الجزائر : المجلس الوطني للاستثمارات يوافق على 64 مشروعا استثماريا سنة 2010

درس المجلس الوطني للاستثمار و وافق على 64 مشروعا استثماريا وطنيا و اجنبيا بمبلغ اجمالي قدره 6ر882 مليار دج حسبما اكده اليوم الاثنين عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. و اوضح منصوري في حديث لواج انه سجل ارتفاعا من حيث القيمة سنة 2010 بنسبة 70 % مقارنة بسنة 2009 و الذي يفسر خاصة بالاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في اطار تعديل الامر الصادر في اوت 2001 المتعلق بالاستثمار.
يجدر التذكير ان المجلس الوطني للاستثمار يقر و يوافق على كل مشروع يشرك اجانب سيما الذي يفوق مبلغه 500 مليون دج و كذا المشاريع التي استفادت من نظام الاتفاقية (المزايا الممنوحة للمستثمر) و التي تكون موضوع تعديل (تمديد للاجال
و ترخيصات).
كما اكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات انه يوجد من بين 64 مشروعا درسه المجلس 32 مشروعا قدمها متعاملون وطنيون ما يمثل 46 % من المبلغ الاجمالي اي ما قيمته 4ر409 مليار دج مع توقع توفير 9186 منصب شغل.
اما المشاريع التي تمت بالشراكة فيبلغ عددها 25 اي ما يمثل 6 % من القيمة الاجمالية ب2ر49 مليار دج مع توقع توفير 2511 منصب شغل.
فيما تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة سبعة (07) بقيمة 424 مليار دج اي ما نسبته 48 % من الملبغ الاجمالي مع توقع توفير 10200 منصب شغل.
و قد استحوذ قطاع الصناعة سنة 2010 على حصة الاسد فيما يخص عدد المشاريع ب42 مشروعا و قيمة 8ر435 مليار دج اي ما نسبتة 49 % من القيمة الاجمالية المصرح بها مع توقع توفير 8700 منصب شغل في هذا القطاع.
و سجل قطاع السياحة 7 مشاريع محتلا بذلك المرتبة الاولى فيما يخص توفير مناصب الشغل (10028 منصب شغل) اي بنسبة 48 % من عدد مناصب الشغل المصرح بها محتلا المرتبة الثانية من حيث القيم بمبلغ 9ر396 مليار دج.
اما فيما يخص قطاع الخدمات فياتي في المرتبة الثانية ب10 مشاريع حظيت بدراسة المجلس الوطني للاستثمار و تخص استثمارات بقيمة 3ر20 مليار دج و انشاء 2229 منصب شغل.
و استفاد قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري باربعة مشاريع بقيمة 7ر5 مليار دج من الاستثمارات و يساهم بالتالي في توفير 762 منصب شغل.
و اخيرا حظي قطاع الاتصالات بمشروع واحد بقيمة 9ر23 مليار دج و الذي من شانه توفير 156 منصب شغل عند الانتهاء من انجازه و بخصوص المشاريع الاستثمارية الكبرى التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار ذكر المدير العام للوكالة خصوصا مشروع حظيرة التسلية دنيا (2ر5 مليار دولار) و المركب الفندقي موريتي (3ر13 مليار دج) و مشروع وحدة انتاج الأدوية سانوفيس أفانتيس (7ر6 مليار جح) و مشروع انتاج الأنابيب (قسنطينة) دون تحديد قيمته و وحدة أخرى بأرزيو (7ر187 مليار دج) و ثانية بسكيكدة (34 مليار دج) و مشروع تحلية المياه بمدينة الشلف (4ر15 مليار دج)... و غيرها.
و لدى تعليقه على المعطيات الخاصة بالاستثمار لسنة 2010 اكد منصوري " الارادة التي أبداها (المتعاملون) الأجانب الذين انضموا الى صيغة شراكة الاستثمار رابح-رابح التي تسمح بارساء قواعد جديدة لها صلة بأهداف التنمية من أجل تشكيل النسيج الصناعي و الخدمات المهيلكة للاقتصاد الوطني".
كما تطرق المتحدث الى التوجه التدريجي للاستثمار نحو قطاعات النشاطات الاكثر تنوعا تماشيا مع الانشغالات الوطنية الرامية الى تنويع الاستثمار الى مجالات أخرى غير المحروقات (الصناعة و السياحة و غيرها).
و حسب منصوري فان "هذه الاستثمارات من شأنها أن تعطي دفعا للتنمية المرسخة في مخطط الانعاش 2010-2014 (286 مليار دولار)" و الذي يولي اهتماما خاصا لهذه القطاعات التي لها تأثير هام على بنية الاستثمارات و الموارد و استحداث مناصب عمل".
من جهة أخرى أشار نفس المتدخل الى تطور الاستثمارات الوطنية التي تشهد طلبا متزايدا لاقامة شراكة من اجل تدعيم هوامشها و حصصها في السوق.
و تتلاءم وضعية الاستثمارات في سنة 2010 بشكل جيد مع تلك التي ميزت سنة 2006 من حيث القيمة و سنة 2007 من حيث عدد المشاريع علما أن هتين الوضعيتين تتزمنان مع ادخال اصلاحات في اطار الاجراء المنظم للاستثمارات.
و حسب نفس المسؤول فان "هتين السنتين تمثلان أفضل الاداءات المحققة في سنة 2008".
و قد تكررت هذه النتائج الجيدة في سنة 2009 و 2010 من خلال اصدار القوانين المالية التكميلية و تتنبأ بتطور الاستثمارات بشكل عام انطلاقا من هذه السنة.
من جهة أخرى صرح منصوري أن الوكالة انتقلت الى مرحلة أخرى للترقية سابقة التأثير من خلال اقامة علاقات أعمال مهنية بهدف رفع الاستثمارات و تنويعها.
و كان المجلس الوطني للاستثمار قد صادق على 4 مشاريع في 2010 استثمارية في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و مشروع واحد في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و قد أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 715 9 مشروع استثمار تم الغاء 216 مشروعا منها ليقدر العدد ب 499 9 مشروع استثمار مؤهل للامتيازات التي يمنحها اجراء تشجيع الاستثمارات بقيمة مالية نقدر ب 2ر479 مليار دج.
و استنادا الى حصيلة 2010 لنفس الوكالة فان المشاريع الاستثمارية المصرح بها تتوزع على النحو التالي: 488 9 مشروع بادر به متعاملون وطنيون و 11 مشروع من طرف متعاملين أجانب 7 من هذه المشاريع سيتم انجازها في اطار شراكة في حين تتمثل المشاريع الاربعة الأخرى في الاستثمارات المباشرة الأجنبية بقيمة اجمالية تقدر ب 9ر58 مليار دج.