الاحتقان السياسي في تونس يهدد أسس الاقتصاد

أصبح الاحتقان السياسي في تونس "يهدد سلامة وأسس" القطاعات الاقتصادية اكثر من أي وقت مضى وفق ما اوردته اوساط مالية رسمية.
و أعرب البنك المركزي التونسي في بيانات نشرت يوم الخميس عن "قلقه الشديد ازاء استمرار المخاطر التي قد تعيق" تطور اقتصاد تونس جراء "انعدام وضوح" الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين مما "يلحق" الاضرار بقطاع الإنتاج والتصدير.
و معلوم ان تونس تعيش على وقع ازمة سياسية عويصة لاسيما في اعقاب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 جويلية الفارط مما جعل قوى المعارضة تطالب باسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي بتهمة " فشلهما" في انجاح المسار الانتقالي واستتباب مقومات الأمن .
و امام هذا الوضع المتازم دعت المؤسسة المالية التونسية كافة الأطراف المعنية إلى "مضاعفة" الجهود من أجل "تامين" الاستقرار الذي يعد "الضامن الأساسي لإنعاش النشاطات الاقتصادية" ودعم "الاستثمار الداخلي والأجنبي و امتصاص معدلات البطالة".
وحسب البيانات ذاتها فان العجز التجاري ازداد تفاقما خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حيث ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012 مما يشكل "مصدر ضغوط متواصلة" على الدفوعات الجارية.
للاشارة فان مرتبة تونس في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي (دافوس) حول القدرة التنافسية لسنة 2013 قد تراجعت إلى المرتبة 83 بعدما كانت تحتل المرتبة 42 في التصنيف السابق .
وفي رد فعل على هذا التقرير ارجع الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي اسباب هذا التراجع إلى الوضع الامنى والسياسى والمالي خاصة هشاشة القطاع البنكى الذى تعيش تونس على وقعه حاليا.
وبدوره اعتبر رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة أن تراجع تصنيف تونس إلى المرتبة 83 "مؤشر مفزع" من شانه أن "يؤثر" على القطاعات الاقتصادية وعلى مجالات الاستثمار في تونس.
ومن جهته حذر الخبير الإقتصادي التونسي معز جودي من "مخاطر" الوضع الإقتصادي في البلاد منبها بان تونس "مهددة" بالإفلاس ومشددا على ان قيمة العجز في ميزانية الدولة بلغت قرابة 10 بالمائة.
و أبرز بان نسبة المصاريف والنفقات زادت بقيمة 3 ملايير دينار تونسي في حين الدولة تعاني من نقص في المداخيل بقيمة 2 مليار دينار تونسي.