هيومن رايتس ووتش تطالب الاحتلال الاسرائيلي بوقف هدم منازل الفلسطينيين

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قوات الإحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينيا منذ 19 أوت 2013 مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة مما يعد جريمة حرب.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك "حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها مما يعد جريمة حرب" مبينا أن "المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع".
وقال ستورك "تعمل عمليات الهدم غير المشروعة التي تجريها السلطات الإسرائيلية على إبعاد الفلسطينيين بقسوة عن بيوتهم وتتحدى في صفاقة جهود المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل كجزء من توكيدها لسيادتها ولكنها تظل أرضا محتلة بموجب القانون الدولي تصدر أوامر الهدم من قبل محكمة مدنية إسرائيلية وعادة ما يكون الأساس هو افتقار السكان إلى تصاريح للبناء.
وأضافت أن عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية تسببت في "نزوح 71 فلسطينيا في 2012 وما لا يقل عن 231 حتى الآن هذا العام في زيادة تفوق ال 325 بالمائة بحسب تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية إسرائيلية وهيومن رايتس ووتش وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية".
وبينت المنظمة أنه في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 بالمائة من الأرض لحساب بناء المستوطنات وخصصت 22 بالمئة كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية ولم تخصص سوى 13 بالمئة لأعمال البناء الفلسطينية وفق المخططات الرسمية التي حصلت عليها منظمات حقوقية إسرائيلية والأمم المتحدة.