تواصل الجهود الدولية لإعادة بعث الحل السياسي على خلفية القرار الأممي بشأن سوريا

تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد توافق بين الأطراف المعنية في الملف السوري للمضي قدما نحو إعادة بعث الحل السياسي من خلال مؤتمر جنيف-2 المزمع عقده في أواسط نوفمبر المقبل و ذلك على خلفية ردود الفعل المرحبة بالقرار الأممي القاضي بالتدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية.
وعلى خلفية التقارب الدولي حول الملف السوري تواصل الأمم المتحدة إتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنجاح مؤتمر جنيف الثاني حيث التقى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس السبت مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا لتشجيعه على المشاركة في المؤتمر.
وخلال اللقاء أعرب الجربا عن إستعداد الإئتلاف المعارض لارسال وفد الى هذا المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر بجنيف وهو ما لقي ترحيب بان كي مون الذي حث بدوره "الائتلاف الوطني على الاتصال بجماعات المعارضة الاخرى لتشكيل وفد تمثيلي و موحد".
كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حول الازمة السورية في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة ال68 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة حيث ركزا على سبل تسوية الأزمة السورية فضلا عن طرق تفعيل التعاون بين روسيا والجامعة العربية.
وفي ذات السياق جددت موسكو إلتزامها "بالمساهمة النشطة بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في ما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وذلك بهدف تسوية النزاع الداخلي في سوريا سلميا".
ومن المفروض ان يجمع المؤتمر الدولي المسمى"جنيف2" وفدي الحكومة السورية و المعارضة على طاولة واحدة في محاولة لايجاد اتفاق مشترك لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكامل السلطة التنفيذية وهو ما تفسره بعض الأطراف الغربية على أنه يفتح الإمكانية أمام رحيل نظام الرئيس الاسد الذي تطالب به المعارضة و الدول الغربية.
واعلن الامين العام للامم المتحدة يوم الجمعة عن نيته في تنظيم هذا المؤتمرفي منتصف نوفمبر المقبل.
— دمشق تتمسك ببشار الأسد رئيسا للبلاد وواشنطن لاتستبعد الخيار "العقابي"—
وبناءا على ما تم التوصل إليه لحد الآن جددت دمشق على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم رفضها لأي نقاش يتطرق لمصير الرئيس بشار الاسد خلال المؤتمرالدولي للسلام حول سوريا المرتقب عقده شهر نوفمبر المقبل مؤكدا أن الرئيس السوري بشار الاسد "عازم على انهاء ولايته الرئاسية والترشح لولاية اخرى مع نهاية عام 2014".
كما تؤكد سوريا أن أزمتها " ستنتهي خلال أسابيع إذا ما أوقف الغرب دعمه للمجموعات الإرهابية " حيث أكد المعلم أن "ذلك يمكن أن يحدث إذا ما رغبت تلك الأطراف فى الحل السياسي" مؤكدا موافقه بلاده على قرار مجلس الامن الدولي حول الاسلحة الكيمياوية الذي تبناه مساء اول الجمعة قائلا أن" هذا القرار لا يطرح اي مشكل بالنسبة إلينا".
ورغم ذلك لازالت واشنطن تلوح بإستخدام القوة ضد دمشق من خلال تحذيراتها " الإستفزازية" لسوريا حيث قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن" عدم تنفيذ سوريا لقرار مجلس الأمن الدولي لن يمر من دون عقاب" معتبرا أن "مجلس الأمن أظهر أن الدبلوماسية يمكن أن تكون قوية بما يكفي لتصفية أسوأ أنواع أسلحة الحرب". نفس الموقف تتبناه فرنسا حيث لم يستبعد لوران فابيوس الخيار العسكري معتبرا أن "الحزم أجدى نفعا" مؤكدا أن "القرار الدولي الجديد بشأن سوريا ليس سوى مرحلة أولى".
ويجبر قرار مجلس الامن سوريا على تفكيك كل اسلحتها الكيمياوية خلال يضعة اشهر و يتضمن امكانية اتخاذ" اجراءات ضدها تحت طائلة الفصل السابع"بمعنى فرض عقوبات في حالة ما لم يحترم النظام السوري التزاماته لكن هذا القرار "لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الاسد اذا لم تمتثل للقرار".و حسب المعلم فان قرارمجلس الامن "يتضمن تطبيق الفصل السابع ضد الإرهابيين".
— إجماع دولي على ضرورة العودة إلى الحل السياسي من خلال عقد مؤتمر جنيف 2—
يأتي هذا وسط إجماع دولي على أهمية القرار الأممي الذي إعتمده مجلس الامن الدولي بالاجماع في وقت متأخر من يوم الجمعة تحت رقم 2118 يقضي بالتدميرالعاجل للأسلحة الكيماوية السورية حيث أكدت الصين بعد كل من سوريا و الأمم المتحدة على أهمية هذا القرار الذي "سيعود بالوضع السوري إلى مسار السلام من حافة الحرب ويقدم فرصة جديدة للسعي إلى تسوية سياسية للقضية السورية."
كما دعت الصين دول مجموعة / البريكس/ التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا الى تنسيق المواقف بشأن سوريا والتمسك ب "التسوية السلمية" للأزمة.
كما اعربت النرويج على غرار الاتحاد الأوروبي وألمانيا عن "سعادتها البالغة" إزاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا حيث أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه رغبته "في أن يساهم القرار في تمهيد الطريق أمام التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا في أقرب وقت ممكن (...) قائلا أن النرويج تبحث في الوقت الحالي سبل المساهمة في هذه الجهود".
وأشار الوزير النرويجي إلى أن "بلاده دعت دائما إلى موقف حازم وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي تجاه سوريا (...) وأن ما حدث يعتبر تقدما كبيرا على المسار الدبلوماسي", معربا عن أمله "في أن تكون هناك خطوات أولى على المسار السياسي تسمح باعادة السلام إلى سوريا وإنهاء آلام شعبه لأن الحرب الأهلية في سوريا يمكن فقط حلها سياسيا وليس عسكريا".
نفس الإرتياح أعربت عنه أستراليا التي وصفت قرار مجلس الأمن ب" التاريخي" كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن "هذا قرار خطوة كبيرة لانهاء الأزمة المأساوية في سوريا المستمرة منذ مارس 2011".
ويأتي هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة واستند القرار إلى اتفاق بين البلدين توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري في جنيف في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن سقوط مئات الضحايا في ريف دمشق في 21 اوت الماضي.