جدد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم جمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلب الجزائر بمسار عادل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح بن بادة خلال مداخلته بالدورة الثامنة العادية لندوة الاتحاد الأفريقي لوزراء التجارة أن "الجزائر لم تتوقف عن المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف "من غير المعقول أن تجد الدول الإفريقية التي تسعى للانضمام للمنظمة نفسها في مواجهة مطالب مبالغ فيها تتجاوز في كثير من الأحيان ما قدمته الدول المنضمة من التزامات". وتواجه الدول المرشحة للانضمام للمنظمة عدة عراقيل تتمثل أساسا في الشروط المفروضة من قبل الدول حديثة الانضمام حيث تطالب بتنازلات أكثر مما قدمتها هي نفسها حسب نفس المصدر. ودعا الوزير في هذا السياق إلى فتح حوار "صريح" حول مسار الانضمام باعتباره "الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو ليضمن لها الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي". ويرتكز هذا الحوار الذي تقترحه الجزائر حول مضاعفة برامج المساعدة التقنية قبل وبعد الانضمام وتوسيع برامج المساعدة خارج المنظمة والتعامل مع البلدان النامية والدول الأقل تقدما بإخضاعها إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتميزة. كما طالب بن بادة بضرورة إتاحة الفرصة للدول الإفريقية المرشحة للانضمام للتعبير "بكل حرية" عن اهتماماتها وانشغالاتها وتقديم تعليقاتها حول رؤيتها لمسار الانضمام المنتهج وذلك من خلال الفوج غير الرسمي للانضمام أو عن طريق إقرار حق التدخل لهذه الدول كنقطة دائمة في جدول أعمال المجلس العام. وكانت الدول الإفريقية بادرت بتقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكنها رفضت من طرف الدول الأعضاء قبل أن يتم قبول قرار حول تنفيذ الخطوط التوجيهية لإتمام مسار الانضمام وكذا كيفيات تجسيد هذا القرار في جوان 2012. يذكر أن الجزائر تعتبر نقطة تواصل بجنيف لمجموعة الدول الإفريقية المعنية بالانضمام غلى منظمة التجارة العالمية.
