التحالف الوطني الجمهوري يدعو إلى اعتماد النظام شبه الرئاسي في الدستور المرتقب

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى اعتماد النظام شبه الرئاسي في الدستور الجديد المرتقب.
و أوضح السيد ساحلي بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني أن تشكيلته السياسية تدعو إلى" إقامة نظام شبه رئاسي مع الرجوع لصيغة رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة و إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة حتى يتمكن من مراقبة أعمال الحكومة و الوزراء".
و اعتبر أن تعديل الدستور هو "أهم محطة للإصلاحات السياسية" مشددا على ضرورة ان يبرز الدستور المرتقب "بكل وضوح" طبيعة النظام السياسي الذي سوف تنتهجه الجزائر مع خلق منصب نائب الرئيس.
و قال في هذا الصدد أن "صلاحيات رئيس الجمهورية أصبحت كبيرة جدا و بات من الضروري خلق منصب نائب الرئيس حتى يساعده في مهامه الداخلية و الخارجية".
و بخصوص رئاسيات 2014 دعا السيد ساحلي الأحزاب بمختلف تياراتها إلى التجند لضمان انتخابات ذات مصداقية و نزاهة.
و للاشارة فان الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب قد تمت في الهواء الطلق بتعاضدية العمال بزرالدة و ليس في القاعة التي كان من المفترض ان تتم بداخلها و هذا بسبب شغلها من طرف أعضاء سابقين للمجلس و الذين تم إقصاؤهم من الحزب.
و قد رفض الذين يسمون أنفسهم "الحركة التصحيحية" الخروج من القاعة و طالبو بسحب الثقة من الأمين العام للحزب.
و قد وقعت مشادات عنيفة بين الأعضاء المقصيين و جماعة بلقاسم ساحلي أدت إلى جرح خمسة أشخاص بعضهم كانت اصابتهم بليغة حسب ما لاحظته واج.
و قال السيد ساحلي في هذا الصدد ان حزبه تحصل على ترخيص من ولاية الجزائر يسمح له بعقد هذا المجلس الوطني على الساعة 15سا00 بزرالدة لكن المكان تم احتلاله من قبل معارضيه من بين 5 أعضاء سابقين للحزب تم اقصاؤهم طبقا للنظام الداخلي و القانون الأساسي منذ أكثر من سنة.
أما بالنسبة لأعضاء "الحركة التصحيحية " و منهم 13 عضوا سابقا بالمكتب الوطني و أمين وطني سابق للحزب تم إقصاؤه فقد طالبوا بسحب الثقة من السيد بلقاسم ساحلي باعتبار حول "الحزب إلى مؤسسة عائلية تتعامل مع أصحاب الشكارة و الأموال".