الاستثمار و التشغيل وتحسين الخدمة العمومية في الصحة في صلب انشغالات السلطات العمومية (وزراء)

أبرز عدة وزراء يوم الأحد أن أهداف التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في الآونة الأخيرة هي تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين الخدمة العمومية في قطاع الصحة مشددين على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في تحقيقها.
وأجمع ممثلو الحكومة خلال ردهم على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن المجهودات والسياسات المسطرة من طرف الحكومة سمحت بتحقيق نتائج "ملموسة" للنهوض بهذه القطاعات التي لا تزال تواجه عدة تحديات.
في هذا الإطار اعترف وزير التنمية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن مشكل العقار الصناعي لا يزال يشكل "العائق الاساسي" للاستثمار في الجزائر. وصرح قائلا "هناك استثمارات جديدة لكن لايوجد مستثمرون جدد بسبب صعوبة الحصول على العقار الصناعي" مشيرا إلى انه سيتم الاسبوع المقبل تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لإيجاد حل لهذا المشكل.
و ذكر الوزير بانه سيتم انجاز عدد هام من المناطق الصناعية ستسمح بزيادة مساحة العقار بحوالي 11.600 هكتار وهو "ما سيخفف من حدة المشكل لكن دون ان يقضي عليه نهائيا".
وفي تطرقه إلى مناخ الاعمال في الجزائر الذي لا يزال يعاني من مشاكل البيروقراطية اشار بن يونس إلى تعليمة الوزير الاول القاضية بتخفيف الاجراءات الادارية مؤكدا ان عدد الاستثمارات لا يزال بالرغم من ذلك يسجل نموا "هاما".
وكشف في هذا السياق انه تم احصاء 8.590 مشروع صناعي عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013 سمحت بخلق اكثر من 141 الف منصب عمل و تم انشاء 97 بالمائة منها من طرف الخواص. وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر اشار بن يونس إلى مخطط مركب الحديد والصلب للحجار الذي يطمح إلى رفع قدرته الانتاجية إلى 2ر2 مليون طن سنويا معتبرا ان الاستقرار الاجتماعي اساس نجاح هذا المخطط.
و حول اجراءات حماية المنتجات الوطنية شدد الوزير على ضرورة التزام مقاربة اقتصادية بدل اللجوء إلى حلول ادارية. ومن جهته أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي ان سياسة التشغيل التي "تظل انشغال كل هياكل الحكومة" حققت نتائج هامة حيث انخفضت نسبة البطالة من 30 بالمائة في 1997 إلى 10 بالمائة بنهاية 2012 في الوقت الذي تظل فيه نسبة البطالة في اواسط الشباب عالية حيث تقدر ب 21 بالمائة.
و في هذا الخصوص أكد بن مرادي أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات من اجل اضفاء المرونة على مهن الوساطة وتدعيم عقود العمل ومرافقة و دعم المؤسسات المصغرة. ومن جهة اخرى اقر وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بوجود تباين بين حجم الانفاق العالي على قطاعه وبين مستوى الخدمة التي تظل دون الطموح.
ولتدارك هذا الخلل كشف الوزير عن خارطة طريق لتحسين اداء المؤسسات الاستشفائية في كل ولاية فضلا عن جملة من الاجراءات تتعلق اساسا بحل مشكل ندرة الادوية و المواد الصيدلانية وتوزيعها على المؤسسات بالولايات الداخلية وتحسين الاستقبال و "انسنة" المرافق الصحية ونظافتها.
كما سيتم قريبا -يضيف بوضياف- تنصيب الوكالة الوطنية لتسيير عمليات الانجاز والتجهيز قصد حل مشكل التعطلات المتكررة للاجهزة الطبية و صيانتها. كما أعلن في نفس السياق عن اجراءات جديدة لتوزيع خريجي المعاهد و الكليات الطبية على المرافق الاستشفائية بشكل يشجع المتخرجين على العمل بولايات الجنوب و الهضاب العليا ويمنع عليهم بالمقابل الخدمة في 17 ولاية في شمال البلاد.
وبخصوص الاستثمارات في القطاع الصيدلاني كشف الوزير عن مذكرة تفاهم ستوقع الاسبوع المقبل مع مجمع امريكي لانشاء قطب متخصص في التكنولوجيا الحيوية اضافة إلى مشروعين صناعيين في مجال الاجهزة الطبية مع شركتين سويدية و امريكية.