استثمار: لقاء حول ترقية فرع الإلكترونيك يوم الثلاثاء المقبل ببرج بوعريريج

سينظم لقاء جهوي حول ترقية فرص الاستثمار في فرع الإلكترونيك و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في ترقيته يوم الثلاثاء المقبل في ولاية برج بوعريريج بمبادرة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسبما أكدت اليوم الأربعاء هذه الوكالة.
ويتمحور موضوع هذا اللقاء المندرج في إطار برنامج اللقاءات المحلية و الجهوية للتحسيس و الإعلام حول "إنشاء قطب امتياز في الالكترونيك ببرج بوعريريج فرصة و أفق من اجل التنمية المحلية" حسبما أوضحت الوكالة.
و سيمكن اللقاء من إعلام المستثمرين بالإجراءات الجديدة للتسهيل و المرافقة و دعم الاستثمار كما أنه سيتطرق إلى برنامج التنمية الصناعية الرامي إلى إنعاش الإنتاج الوطني و إطلاق النداءات إلى مشاريع في الإلكترونيك.
و يضم برنامج هذا اللقاء تدخلات حول دور البحث العلمي في الصناعة الالكترونية و فرصها التي يجب استثمارها من اجل إعادة التثمين و إنشاء قطب امتياز.
و حسب برنامج هذا اللقاء من المقرر تقديم شهادات لرؤساء مؤسسات تنشط في هذا المجال بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول أنماط تنفيذ قطب الامتياز في الإلكترونيك.
و سيتم على هامش أشغال هذا اليوم تنظيم معرض يجمع مؤسسات صناعة المنتوجات الالكترونية و الهيئات المكلفة بالاستثمار مثل لجنة المساعدة على المركزة و ترقية الاستثمار و التنظيم العقاري و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و مراكز التسهيلات بالإضافة إلى مشاتل المؤسسات.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيسبقه يوم الاثنين 11 نوفمبر لقاء مماثل في ولاية ميلة. و سيجمع مستثمرين من ولايات الشرق يمثلون ولايات ميلة و سطيف و جيجل و عنابة و قسنطينة و بجاية بحضور ممثلين عن لجنة المساعدة على المركزة و ترقية الاستثمار و التنظيم العقاري.
و سيحضر هذا اللقاء التحسيسي و الإعلامي الموجه لمجموعة الأعمال لمنطقة الشرق ممثلون عن المؤسسات المالية على مستوى الولايات الستة (6) و عن الإدارات المتدخلة في مسار انجاز الاستثمار.
وخلال الثلاثي الأخير قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتنظيم لقاءات جهوية للتحسيس و الإعلام الموجهين لمجموعة الأعمال عبر كامل التراب الوطني سيما على مستوى ولايات ايليزي وعين تيموشنت و تيارت و الاغواط و المدية و عنابة و البيض و قالمة.
و تضاعفت الاستثمارات المصرح بها في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2013 لتبلغ 7ر856 مليار دينار (2ر11 مليار دولار) مقابل 6ر411 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 108 بالمائة.
و يرجع هذا الأداء أساسا إلى تحسن مناخ الأعمال اثر مختلف الإجراءات التحفيزية و التشجيعية على الاستثمار و لحاملي المشاريع الذين تكفلت بهم السلطات العمومية سيما في مناطق الهضاب العليا و الجنوب.
كما ساهم في هذا التحسن إجراءات إزالة البيروقراطية عن عمل الاستثمار التي تكفل بها الوزير الأول و تفعيل دور لجنة المساعدة على المركزة و ترقية الاستثمار و التنظيم العقاري و مخطط تطوير المؤسسات العمومية بالإضافة إلى اللقاءات الترقوية التي نظمت في حوالي ثلاثين ولاية.
و يعزز مشروع قانون المالية 2014 الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان هذه الإجراءات التشجيعية و الموجهة لتاطير الاستثمار. و يقرر من جهة أخرى إلغاء الترتيبات الخاصة المتعلقة بأنماط منح المزايا بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار و لايتعدى 5ر1 مليار دينار.
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2014 تخفيف في إجراءات الاعتماد في صالح مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية من خلال إلغاء خضوعها الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
و من بين الإجراءات التي يقترحها مشروع قانون المالية 2014 تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحويل المهارة أو التي تنتج سلعا بنسبة اندماج أعلى من 60 بالمائة.