شركات الخطوط الجوية العربية تنتقد اقتراح الإتحاد الأوروبي مراجعة الضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

انتقدت منظمة شركات الخطوط الجوية العربية التي اختتمت اليوم الخميس جمعيتها العامة ال46 بالدوحة موقف المفوضية الأوروبية الخاص بمراجعة نظامها للضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي "يتنافى" مع اللوائح الأخيرة للمنظمة الدولية للطيران المدني حسب ما علم اليوم الخميس لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
و حسب بيان للخطوط الجوية الجزائرية التي شاركت في أشغال هذا الاجتماع الذي دام يومين أعربت الجمعية العامة لمنظمة شركات الخطوط الجوية العربية في لائحتها حول الطيران و البيئة عن "أسفها بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة نظامها للضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتنافى مع اللوائح التي تم اتخاذها خلال الجمعية ال38 للمنظمة العالمية للطيران المدني و التغيرات المناخية دون استشارة أو موافقة الأطراف الأخرى".
و أضاف ذات المصدر أن "المفوضية الأوروبية مدعوة للعودة إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه خلال جمعية المنظمة الدولية للطيران المدني و احترام المبادئ المتضمنة في اللائحة".
و تمحورت اللائحة الثانية التي تمت المصادقة عليها حول انتشار أنظمة حماية حقوق المستهلكين.
و في هذا الصدد حثت الجمعية العامة لمنظمة شركات الخطوط الجوية العربية الحكومات إلى مراجعة قوانينها حول حقوق المستهلك و العمل بالتشاور مع المنظمة العالمية للطيران المدني من اجل تنسيقها و تفادي الإزعاج الذي ينجم عن تعدد القوانين بشركات الخطوط الجوية و بالمستهلكين.
و في اللائحة الثالثة المتعلقة بتسيير النقل الجوي و قدرات الفضاء الجوي في العالم العربي أكدت الجمعية العامة ال46 لمنظمة شركات الخطوط الجوية العربية أنها تقدر الجهود التي تبذلها الحكومات العربية في تطوير منشآت المطارات.
و حسب البيان "حيت الجمعية العامة هذه الحكومات على دور صناعة النقل الجوي كعامل يساهم في تنمية هذه البلدان".
كما طلبت هذه المنظمة من هذه الحكومات "إيلاء نفس الاهتمام و نفس الأهمية لتسيير الفضاء الجوي و قدرات الفضاء في العالم العربي و دعتها إلى تطوير مخطط استعجالي لمحاربة ازدحام الفضاء الجوي الذي بات يظهر في بعض المناطق".
و طلبت الجمعية العامة من منظمة شركات الخطوط الجوية العربية التعاون مع المنظمات الأخرى الإقليمية و الدولية و تحديد الأولويات و مخططات توزيع قدرات الفضاء الجوي مع الأخذ في الحسبان الدراسات الإقليمية التي أنجزتها هذه المنظمات.