الاتحاد الأوروبي يعلق ضريبة انبعاثات الكربون على شركات الطيران

بعد احتجاج الجزائر رسميا خلال الجمعية العامة ال45 للمنظمة العربية

جاء رد الاتحاد الاوروبي على المطلب الجزائري والعربي بالتراجع عن "خطة الاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاث" بالايجابي ، حيث علق الاتحاد العمل بلائحته الخاصة التي تفرض ضريبة على شركات الطيران التي تقلع من أو إلى المطارات الأوروبية على انبعاثات الكربون.
وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ كوني هيديغارد في بيان لها أن التعليق جاء في إطار الرد على المطالب الجزائرية والتي بادرت بمساع رسمية للاحتجاج على هذا الرسم، والعربية في إطار الجهود التنسيقية لمقاطعة هذا القرار عربيا خلال انعقاد الجمعية العامة ال45 للمنظمة العربية لشركات الطيران، و أوضحت أن القرار جاء بعد المفاوضات بشأن الانبعاثات العالمية في منظمة الطيران المدني الدولي الأسبوع الماضي. وقالت في البيان أن بعض البلدان الأوروبية "رفضت مخططنا" دون تحديد تلك الدول سبب رفضها مكتفية بالقول أن دولا أخرى منها الولايات المتحدة والصين والهند قد عارضت بشدة فرض ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي، و الذي يجبر الشركات الناشطة على مستوى الاتحاد الاوروبي آيا كانت جنسيتها على شراء ما يعادل 15 بالمائة من انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكاربون أي ما يعادل 32 مليون طن لمكافحة الاحتباس الحراري، حسب يجبر هذا الرسم المطبق منذ 1 جانفي 2012، و حسب الوكالة الدولية للطيران المدني فان فرض هذا الرسم يمثل عبئا يقدر ب 8 ،23 مليار دولار بالنسبة لقطاع الطيران للسنوات الثماني المقبلة. و تجدر الإشارة أن الجزائر حرصت على توحيد موقف البلدان العربية بشأن الضريبة ، و أكد الأمين العام لمنظمة شركات الطيران العربية ، عبد الوهاب تفاحة ، الثلاثاء الفارط ، بالجزائر العاصمة ، أن المنظمة تدعم مساعي الجزائر للاحتجاج على الرسم على غاز الكاربون الذي فرضه الاتحاد الاوروبي بصفة أحادية على كافة الطائرات التي تحلق في فضائها الجوي. و أوضح يقول أن الاحتجاج الرسمي يعد من صلاحيات الحكومات و ليس من صلاحيات شركات الطيران التي تعد بمثابة متعاملين اقتصاديين ليس لهم أي سلطة سياسية. و أشار إلى انه "بما أن الاتحاد الاوروبي منظمة سياسية فانه يعود للحكومات التحرك و الاحتجاج على هذه الإجراءات و القرارات ذات البعد الدولي. و بعدها يأتي دور شركات الطيران التجارية". و أكد يقول انه "حتى و ان لم تكن مواقف كل الدول واضحة فانه من الضروري معرفة أن كان هناك إجماع دولي حول عدم مطابقة هذا الأجراء الاوروبي للقانون ". و اعتبر الأمين العام للمنظمة أن الشركات الأعضاء في المنظمة مستعدة لتحمل مسؤولياتها في مجال حماية البيئة و تعارض كل قرار أحادي و غير مطابق للقانون الدولي على غرار الرسم على غاز الكاربون.