مصر: لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور المصري الجديد تقر نصف مواد الدستور

أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور الجديد في مصر محمد سلماوي يوم الإثنين أن اللجنة أقرت ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن سلماوي قوله خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن "اللجنة أقرت المواد الثقافية والموجودة بباب المقومات الأساسية وتتكون من 5 مواد".
وأشار سلماوي إلى أن اللجنة أقرت عدة مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته مشيرا إلى أنها أقرت النظام الشبه رئاسي موضحا أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد كما كان من قبل بالسلطة واتخاذ القرارات بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المادة 114 نصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعليه أن يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه فيما تنص المادة 115 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من ولايته ولا يجوز انتخابة إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما ولايجوز للرئيس شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وأوضح سلماوي أن هذه المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في الإنتخابات التالية مباشرة لمدة توليه أما في حالة خسارته لايجوز ترشحه مرة ثانية مشيرا إلى أن المادة 116 تنص على الاشتراط لمن يترشح للرئاسة بأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو والداه أو زوجه أية جنسية أخرى وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا وأن يقل سنه عن 40 عاما.
وكانت لجنة الخمسين في جلستها المغلقة التي انعقدت ظهر اليوم قد انتهت من إقرار 15 مادة من اختصاصات رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية في باب نظام الحكم ومازالت اللجنة منعقدة لمناقشة باقي المواد كما أقرت في جلستها المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة.