المغرب مطالب في تقارير الاتحاد الأوروبي ولوائحه بالامتثال للشرعية الدولية

طالب الاتحاد الأوروبي المغرب بتقديم توضيحات عن الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية علما أن التقرير الأخير لشارل تانوك و اللائحة حول سياسة الجوار الأوروبية حملت المملكة المغربية مسؤولية الأعمال المرتكبة في اقليم محتل بصفة غير شرعية منذ 1975 .
و يتطرق تقرير تانوك و اللائحة حول سياسة الجوار الأوروبية إلى مخاوف المجتمع الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و تؤكد الوثيقتان على "الأهمية" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لحقوق شعب مستعمر.
و تعلم لائحة سياسة الجوار الأوروبية بشكل خاص المحتل المغربي بأن احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إضافة إلى الحقوق السياسية و الاقتصادية عبارة عن ضرورة ملحة تعني أيضا "حقوق السجناء السياسيين الذين لم يحظوا بمحاكمات منصفة و الذين يفترض إطلاق سراحهم".
بالنظر إلى مضمونها السديد تندرج ذات اللائحة التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية الساحقة من طرف النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف المجموعات السياسية في إطار الشرعية الدولية معارضة بذلك اللوبي المساند للمغرب ضمن الاتحاد الأوروبي. للاشارة فان هذه اللائحة "تشجع الطرفين المعنيين (جبهة البوليزاريو و المغرب) على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي و مستدام طبقا للوائح الأممية السديدة سيما تلك المتعلقة بتقرير المصير".
و تكشف المصادقة على تقرير شارل تانوك و لائحة سياسة الجوار الأوروبية التي تمت بضعة أيام قبل احياء الذكرى الثالثة للأحداث المأساوية لاكديم ايزيك (نوفمبر 2010) تشبث الاتحاد الأوروبي بموقفه فيما يخص مسألة احترام الحقوق السياسية و الاقتصادية للصحراويين.
في لائحة البرلمان الأوروبي التي صدرت في ديسمبر 2012 المتعلقة بالتقرير السنوي لسنة 2011 حول حقوق الانسان و الديمقراطية في العالم أعرب النواب الأوروبيون عن "قلقهم" ازاء "تدهور وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
في هذا الإطار دعا النواب الأوروبيون السلطات المغربية إلى "احترام" الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
و طالبت نفس الوثيقة بفتح الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي أمام "المراقبين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و وسائل الإعلام".
كما تضمنت اللائحة نداء لرفع الحصار السياسي-الاعلامي المفروض من قبل الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة و الذي يعد السبب في رفض المغرب لعدة وفود و مؤسسات دولية و نواب أجانب و صحفيين و مناضلي منظمات غير حكومية لحقوق الانسان.
و لم تتوان هذه الهيئة الأوروبية التي تلقت في 2012 جائزة نوبل للسلام عن دق ناقوس الخطر حول الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة مطالبة في هذا الإطار "باطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين" المعتقلين في سجون الاحتلال المغربية.
التنديد أيضا بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية
و من جهة أخرى تم التأكيد في العديد من الوثائق و اللوائح المصادق عليها من قبل البرلمان الأوروبي على تنديد العديد من المؤسسات عبر العالم بالاستغلال غير الشرعي من قبل المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية.
و تشير دراسات أعدت مؤخرا إلى أن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي يمثل 60 بالمئة من صادرات المغرب. و يمثل عدم اعتراف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمغرب كقوة مديرة للأراضي المحتلة للصحراء الغربية الركيزة الأساسية للقرار السيد للدول باستثناء الصحراء الغربية من كل الاتفاقات الاقتصادية المبرمة مع المغرب.
و كمثال على ذلك الولايات المتحدة التي تستثني من اتفاقاتها مع المغرب الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و بالمقابل تتصرف فرنسا و اسبانيا و كلاهما عضو في الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة بطريقة مختلفة حيال هذه المسألة.
و ضمن الاتحاد الأوروبي غالبا ما تحتدم النقاشات بخصوص هذا الموضوع على غرار ذلك الذي جرى مؤخرا بالبرلمان الأوروبي حول اتفاقية الصيد "الاتحاد الأوروبي-المغرب" بمناسبة عقد اجتماع لجنة الصيد و الفلاحة.
و اتضح أن هناك معارضة شديدة للنواب الاسبان و السويديين و الفنلنديين لهذا الاتفاق المبرم مع المغرب الذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
و تحدثت وسائل الإعلام عن "جو مكهرب" خلال هذه الجلسة التي يجدر التذكير أنها سبقت بمراسلة للجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يوصون فيها البرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالأحرف الأولى في جويلية الفارط من قبل المغرب و مفوضية الاتحاد الأوروبي.
و تسعى أغلبية الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي إلى تعليق أي اتفاق مع المغرب في حال عدم احترام هذا الأخير لحقوق الانسان في الصحراء الغربية مثلما تنص على ذلك الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لابرام أي اتفاق مع دولة أخرى.
و ستشهد الجلسة العلنية للبرلمان الأوروبي المقررة من 18 إلى 21 نوفمبر و كذا الجلسة البرلمانية المكرسة للمصادقة على بروتوكول الصيد (المغرب-الاتحاد الأوروبي) المقررة في مطلع شهر ديسمبر بالتأكيد نقاشات حادة حول المسألة.