دارسة إمكانية إدراج فترة الخدمة المدنية في المنظومة الجامعية لطلبة فرع الطب

كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف اليوم السبت بالمدية أن الوزارة تعكف حاليا و بالتشاور مع وزارات أخرى على دراسة إمكانية إدراج فترة الخدمة المدنية ضمن المنظومة الجامعية بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرج بفرع الطب.
و أوضح الوزير في تدخله لدى افتتاح أشغال لقاء جهوي لمدراء الصحة و المؤسسات الاستشفائية لوسط البلاد احتضنته جامعة المدية أن " هذا الخيار سيسمح بتجنب اختلال التوازن من حيث التأطير بين مختلف الهياكل الصحية و سد العجز المسجل في هذا المجال بالعديد من هذه الهياكل."
و أضاف السيد بوضياف في هذا السياق أن " الأولوية ستمنح لدى تعيين الأطباء في مناصبهم لمناطق الهضاب العليا و جنوب الوطن و هذا بغرض تقليص الفارق المسجل حاليا في مجال التأطير بين الشمال و باقي مناطق الوطن."
و شدد في هذا الصدد على ضرورة " عصرنة تنظيم و تسيير القطاع حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه على أحسن وجه" مذكرا في هذا السياق ب"مدى أهمية التكوين المستمر لمؤطري الهياكل الصحية عبر الوطن و تكيفهم مع التطورات التي يعرفها القطاع."
و من بين التحديات الأخرى التي يجب رفعها يضيف الوزير " تعميم نظام الإنترانت داخل المؤسسات و الهياكل الصحية الذي ينبغي أن يدخل حيز الخدمة مع حلول العام الجديد." و قد حدد السيد بوضياف نهاية السنة الجارية كأقصى أجل للشروع في وضع هذا النظام بالنسبة للمؤسسات التي تعرف تأخرا في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات لمتابعة المرضى بواسطة الإعلام الآلي داعيا إلى ضرورة " استفادة كل مريض من ملف إلكتروني يسمح بالتكفل به و تتبع نوعية العلاج و الرعاية الصحية المقدمة له."
و أفاد السيد بوضياف من جهة أخرى أن " الموافقة على أي مشروع تجهيز سيكون من اختصاص الوكالة المكلفة بمتابعة المشاريع على مستوى الوزارة المؤهلة لوحدها لمنح الترخيص لإنجاز هذه العملية."
و أوضح في هذا السياق أن " هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي تأخر أو إعادة تقييم أو عدم تناسب المشروع مع خريطة احتياجات القطاع و تصحيح النقائص التي من شأنها أن تقلل من أهمية المشروع."
و دعا الوزير من جهة ثانية مدراء الصحة الذين تواجه مشاريعهم صعوبات للانطلاق أن يبادروا "قبل نهاية شهر مارس القادم في إنعاشها و إلا سيتم تحويلها لفائدة مناطق أخرى".