تزايد تدفقات الهجرة نحو الجزائر (دراسة)

تم تسجيل تزايد في تدفقات الهجرة نحو و من و عبر الجزائر منذ سنوات 2000 و عليه تجلت "ضرورة" إنشاء مرصد إقليمي حسب دراسة أنجزتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية.
و سجلت الدراسة التي تحمل عنوان "مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو و من و عبر الجزائر" و التي تسلمت وأج نسخة منها أن السياق الحالي "أدى إلى تسجيل ارتفاع نحو هذا التوجه مع قدوم أشخاص مرحلين و كذا عودة جزائريين من البلدان التي تشهد أزمات".
و حسب الدراسة فان التموقع الجغرافي للجزائر المجاورة للبلدان التي تعيش أزمات "يعزز حركات المهاجرين غير القانونيين برا" مشيرة إلى أن البلد "يعاني من ضغوطات ضخمة دون أن يستفيد مع ذلك من مساعدة المجتمع الدولي المعني بالنزاعات المسلحة في المنطقة".
و سجلت الوثيقة أن "هذه الحركات غير المراقبة تنظم عبر البلد في أروقة متحدية كل إمكانية لتسوية داخلية للتدفقات" مؤكدة أن "الموارد المجندة من طرف الجزائر لمراقبة كل الأروقة قد تكون غير كافية في النهاية".
و تعتبر الدراسة أن الجزائر "يعبرها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء تختلف الأسباب التي جعلتهم يهاجرون حسب المجموعات التي ينتمون إليها".
و يتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية و العبور الذي يخص أشخاص يغادرون بلدهم بسبب "نقص الآفاق الاجتماعية الاقتصادية".
و يضاف إلى ذلك الهجرة الحدودية حركة الذهاب و الإياب التي تعد تقليدية في المدن الكبرى للجنوب و تخص الأشخاص الذين يقومون بذهاب و إياب بين الجزائر و بلدانهم الأصلية حسب المواسم و الحاجيات الاقتصادية.
أما الفئة الثالثة من المهاجرين فتخص الأشخاص الباحثين عن حماية دولية خوفا من المطاردة في بلدانهم الأصلية.
و سجلت الدراسة من جهة أخرى أن تدفقات الهجرة المختلطة من إفريقيا جنوب الصحراء "تزداد و تصبح معقد أكثر فأكثر و باتت تلاحظ على مجموع التراب الجزائري مما جعل الجزائر تنتقل في غضون بضعة سنوات من بلد عبور إلى بلد وجهة و استقرار".
و خلال الو رشات و الزيارات التي نظمت في إطار هذه الدراسة تم التأكيد على "ضرورة مباشرة حوار إقليمي" حول تدفقات الهجرة المختلطة يشرك كل الأطراف سواء منها البلدان الأصلية أو بلدان العبور أو الاستقبال.
و أوصت الدراسة بإنشاء مرصد إقليمي بهدف دراسة المعطيات حول تدفقات الهجرة في المنطقة و تحيينها و إيجاد "الحلول المناسبة لهذه الظاهرة مع مراعاة مصالح البلدان المعنية".