كونها أضحت وجهة بالنسبة للمهاجرين الأفارقة

الجزائر تؤيد المقاربة الإقليمية لمواجهة الهجرة المختلطة

أفادت السيدة ياسمينة طايا، عضو باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن هيئتها فضلت الموافقة على المقاربة الإقليمية التي دعت إليها إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة المختلطة وغير الشرعية، لكنها تشترط مراعاة بعض الرهانات التي تواجهها المنطقة.
وجاء تصريح السيدة طايا التي تقود وفدا من الخبراء الجزائريين يقوم بمهمة دراسة كيفية تبادل الخبرات مع إيطاليا في مجال تعزيز حماية المهاجرين أمس بروما، بعد تأكيد رئيس المجلس الإيطالي للاجئين السيد كريستوفر هاين، على ضرورة وضع مقاربة إقليمية بين البلدان المتوسطية وبلدان الساحل، قصد إيجاد حلول مشتركة لإشكالية تدفق الهجرة المختلطة. وكان السيد هاين قد صرح عقب اللقاء الذي جمعه مع البعثة الجزائرية، أن الجزائر وإيطاليا تؤيدان هذه الفكرة لمواجهة هذه الظاهرة. مشيرا إلى أن العديد من المهاجرين يغادرون بلدانهم الأصلية، إمّا لأسباب اجتماعية واقتصادية أو بسبب الحرب كما هو الشأن بالنسبة لمالي.
وستقوم البعثة الجزائرية خلال هذه الدراسة وبناء على هذه المقاربة الإقليمية، بتبادل إجراءات الحصول على اللجوء والإدماج وتسوية الوضعية، مع إمكانية إيجاد عمل والحصول على رخصة إقامة وظروف استقبال تحترم حقوق الإنسان والمعايير في مجال تسيير تدفقات الهجرة المختلطة. علما أن هذا التبادل يرمي إلى جعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم أحسن لهذه الظاهرة والعمل على مواجهتها، حسبما أكدته السيدة طايا.
وفي هذا السياق، قالت السيدة طايا أن الجزائر أضحت وجهة بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، مما يستدعي دراسة تجارب البلدان التي واجهت هذه الظاهرة على غرار إيطاليا.
وأوضحت المتحدثة، أن الجزائر كانت في الماضي بلد عبور، لكنها أضحت اليوم بلد استقرار خاصة بالنسبة للمهاجرين القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. كما أضافت أن تدفق هذه الهجرة المختلطة ما فتئ يتعزز، مما يستدعي معرفة جميع الإجراءات والأنظمة التي وضعتها إيطاليا وبلدان أخرى واجهت هذه الظاهرة واكتسبت تجربة في مجال منح اللجوء والعمل ورخص الإقامة.
وفيما يتعلق بالتجربة الإيطالية في هذا المجال، أشارت السيدة طايا إلى أن هذا البلد بحكم موقعه الجغرافي لطالما كان بلد عبور واستقرار بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. مضيفة أنه لمواجهة الوضع قامت إيطاليا بتطبيق نظام وطني ملائم في مجال الهجرة، واللجوء وفقا للإطار القانوني الأوروبي والقانون الدولي في ظل احترام حقوق الإنسان.
كما أشارت، إلى أن هذا النظام مكّن من وضع إجراءات خاصة باللجوء والإدماج وتسوية الأوضاع، مع إمكانية إيجاد عمل والحصول على رخصة إقامة وظروف استقبال تحترم المعايير في مجال تسيير تدفق الهجرة المختلطة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة هذه الدراسة تهدف إلى جعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم ظاهرة تدفق الهجرة المختلطة.