السياسة الاقتصادية للبلدان العربية لا تأخذ في الحسبان السياق الدولي (بن أشنهو)

أكد الوزير السابق للمالية عبد اللطيف بن أشنهو خلال ندوة بالجزائر أن السياق الاقتصادي الدولي لم يأخذ في الحسبان من طرف حكومات البلدان العربية التي شهدت أحداث وصفت ب"الثورة".
و أوضح بن اشنهو خلال مداخلته حول موضوع "الحصيلة الاقتصادية و الاجتماعية للربيع العربي" أن "البلدان العربية لا تتوفر على سياسة اقتصادية حقيقية تأخذ في الحسبان العالم كما هو و لا السياق الدولي الذي تغير مع الأزمة التي تمر بها أوروبا".
و ركز المحاضر تحليله على تونس و ليبيا و المغرب و مصر التي شهدت حسبه "تطورات و ليس ثورات".
و حسب بن أشنهو فان الأزمة الاقتصادية تتعمق في أوروبا التي تعد الشريك الأساسي للبلدان العربية و ذلك لا يسهل البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية.
و أكد السيد بن أشنهو أن حكومات هذه البلدان وجدت الاقتصاد في حالة سيئة بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي أدت إلى توجه السياحة و التصدير نحو الانخفاض و كذا الاستثمارات الأجنبية و تحويلات المهاجرين.
و استطرد قائلا أن هذه البلدان سجلت عجزا خارجيا هاما و عجزا ماليا و تضخما متأسفا لكون الآفاق في هذه البلدان ليست واضحة.
و اعتبر بن اشنهو أن حكومات هذه البلدان "لا يمكنها أن تفعل شيئا لتسوية المشكل العام الذي يطرح في المجال الاقتصادي مثل البطالة "و "لديها عجزا تقنيا إذ ليس لها تجربة في تسيير الاقتصاد".
و أضاف انه للمجتمعات العربية "تطلعات استثنائية" بوسائل محدودة في مجال الشغل مسجلا فارقا بين تطلعات الشباب و ما "يمكن للحكومة أن تقدمه".
و حسب بن أشنهو لا تعرف مختلف طبقات المجتمع مثل العمال و الطبقة المتوسطة و مسؤولي القطاع الخاص الاستقرار مسجلا أيضا هروب رؤوس الأموال مع مناخ استثمار غير مستقر ينتقده المستثمرون الأجانب".