بن أشنهو: الاستثمار في ظل الأسعار الحالية وهم طالب وزير المالية سابقا والخبير الاقتصادي، عبد اللطيف بن اشنهو، بمراجعة سياسة دعم الأسعار التي تعتمد عليها الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، وقال بان منظومة الأسعار المطبقة حاليا، تشكل عائقا أمام تطوير تنافسية ومردودية بعض الشركات العمومية، على غرار "سونلغاز"، ودعا إلى مراجعة سياسة الأسعار والدعم المطبق حاليا لتحفيز الاستثمارات، دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، وكشف بان 2 بالمائة فقط من الاستثمارات توجه للمشاريع المنتجة، بينما توجه 5 بالمائة لمشاريع "اونساج" ومحلات "البيتزا". أكد بن اشنهو، بأن الجزائر تواجه أزمة تخصص تقليدي، بفعل تراجع مستوى صادراتها من المحروقات منذ 7 سنوات، بسبب تراجع حجم المحروقات المنتج والموجه للتصدير، موضحا بان ارتفاع الأسعار سمح بتغطية النقص المسجل في مستوى الصادرات، بينما تواجه صادرات الغاز تراجعا في الكمية ومستوى الأسعار بسبب الأزمة المالية التي تعرفها دول جنوب أوروبا التي تمثل الأسواق الرئيسية للغاز الجزائري. وارجع الوزير، خلال منتدى بيومية "المجاهد" أمس، سبب تراجع صادرات الغاز، إلى تركز الصادرات الجزائرية نحو 4 دول وهي ايطاليا، واسبانيا وفرنسا وتركيا، والتي تمثل مجتمعة 92 بالمائة من صادرات الغاز، منها 44 بالمائة نحو ايطاليا. ودعا بن اشنهو، إلى فتح نقاش وطني حول قطاع المحروقات، كونها تمثل 70 بالمائة من الإيرادات الجبائية، و 98 بالمائة من مداخيل البلاد، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها الدول التي تعد اكبر سوق للمحروقات الجزائرية، ورفض الوزير، من جانب أخر، الخوض في الفضائح التي تتخبط فيها سوناطراك في الفترة الأخيرة، وكذا الاتهامات الموجهة لزميله في الحكومة سابقا شكيب خليل وقال بان التاريخ وحده كفيل بإظهار الحقائق حول قانون المحروقات الذي وضعته الحكومة آنذاك قبل أن يتراجع عنه الرئيس فيما بعد، ويعاد تعديل بعض بنوده مؤخرا. واعتبر بن اشنهو، بان بعث الحركية الاقتصادية، مرهون بجملة من التدابير، منها على الخصوص استعادة حصص في السوق الداخلية، خاصة في المجالين الفلاحي والصناعات الغذائية، واعتبر وزير المالية سابقا، بان قطاع الفلاحة بحاجة إلى تشخيص للوقوف على أسباب الضعف ومكامن الخلل، موضحا بان الجزائر تعد الدولة الأقل مردودا فلاحيا بين دول الحوض المتوسطي، كما رافع من اجل تسحين مردودية بعض القطاعات والتي هي في متناول الجزائر، على غرار الصناعة الصيدلانية، مواد البناء، تجهيزات الأشغال العمومية، والنقل البحري، موضحا بان أكثر من 90 بالمائة من المنتجات التي تدخل الموانئ الجزائرية تتم بواسطة بواخر أجنبية. وأشار بن اشنهو، بأن تشجيع هذه الفروع المحلية، ستسمح بخفض مستوى الواردات إلى 35 مليار دولار سنويا، مقابل 60 مليار دولار حاليا، وقال بان مستوى الواردات في الجزائر "مضخم" اصطناعيا بسبب ضعف بعض الفروع. وبحسب وزير المالية السابق، فان سياسة الاستثمار العمومي المتبعة حاليا لا تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة، موضحا بان 2 بالمائة فقط من الاستثمارات توجه إلى القطاع المنتج، فيما توجه 20 بالمائة من الاستثمارات للتجهيز و 8 بالمائة لقطاع الطاقة من مجمل 33 بالمائة المخصصة للاستثمار العمومي، موضحا بان الجزائر لها مستوى ادخار في حدود 50 بالمائة فيما لا تتجاوز استثماراتها المنتجة 2 بالمائة، ما يؤكد حسبه وجود إشكالية في الاستثمار. من جانب أخر، دعا المتحدث، إلى مراجعة سياسة الأسعار والدعم المطبقة حاليا والتي لا تشجع على تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وذكر شركة "سونلغاز" التي تتعرض يوميا لخسائر كبيرة بسبب سياسية الأسعار المطبقة، فيما تعاني شركات أخرى من ضعف هوامش الربح على غرار شركة "نفتك" موضحا بأنه حاول لما كان وزيرا للمالية اقتراح زيادة في أسعار الوقود ب1،5 دينار للتر الواحد، إلا أن هذا المطلب رفض آنذاك من قبل نواب البرلمان. واعتبر بن اشنهو، بان مراجعة نجاح سياسة الاستثمار مرهون بمراجعة نظام الأسعار، وقال بان أي حديث عن بعث الاستثمار المنتج في ظل الأسعار الحالية هو "وهم"، مضيفا بان مراجعة الأسعار لا يعنى بالضرورة "المساس بالاستقرار الاجتماعي" موضحا على سبيل المثال أن 10 بالمائة من زبائن سونلغاز يستهلكون 40 بالمائة من الإنتاج، ولا يدفعون تكلفة الاستهلاك. وبحسب الوزير السابق، فان الجزائر لا تكون قادرة على الخروج من التبعية المفرطة للمحروقات، بمستوى استثماري ضعيف في القطاعات المنتجة، داعيا إلى إضفاء الفعالية على نوعية الاستثمارات، موضحا بان البحث عن بديل اقتصادي ليس وليد الفترة الحالية، بل كان مخطط له منذ منتصف السبعينات إلا أن الجزائر فشلت في بلوغ هذا الهدف. مشكل الصناعة في "الحاويات" والشكارة وليس التفكيك الجمركي كما انتقد الوزير، بعض القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية والتي أثرت على "مصداقية" الجزائر دوليا، وخاصة تراجعها عن بعض الالتزامات الدولية، موضحا بان التغيير المستمر للقوانين والتشريعات الاقتصادية ليست عاملا محفزا لجلب الشركاء الأجانب، وذكر ملف التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال بان الضجة التي أثيرت حول هذه القضية لا مبرر لها في الواقع. محذرا من مغبة التراجع في كل مرة عن الخيارات والتزامات الجزائر إزاء شركائها. ودافع بن اشنهو عن سياسية التفكيك الجمركي، بصفته احد صانعيها، وقال بان هذه العملية تقررت على ثلاث مراحل، وأخرها المواد النهائية الموجهة للاستهلاك، بينما شملت في المرحلتين الأولى والثانية، المواد الأولية والمواد التصنيعية، نافيا أن يكون هذا التفكيك سبب المشاكل التي تعاني منها الشركات المنتجة، وقال بان ما اضر الاقتصاد الوطني هو الاقتصاد الموازي و "الشكارة" وسياسة الاستيراد بالحاويات، موضحا بان بعض الأطراف حاولت تزييف الحقائق.
