تحضير برنامج لتطوير المناولة في الجزائر

يجرى حاليا التحضير لبرنامج لتطوير المناولة في الجزائر لصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار حسب ما أكده خبير في برنامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال «محمد منصف غربي».
وأوضح «غربي» أن «المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة سطرت مخططات مع برنامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال برنامجا لتطوير المناولة في الجزائر»، وتم إعداد البرنامج حول ثلاثة محاور، وحسب المسؤول نفسه فإن هذه المخططات تتعلق بثلاثة مشاريع نموذجية من بينها مشروع مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في مجال صناعة صفائح النوابض ومطويات النوابض وقطع التقوير من المطاط في مجال صناعة السيارات، وأشار ذات المتحدث إلى أن «الدراسات ستطلق في جانفي المقبل»، وأضاف أن المحور الثاني من هذا البرنامج يتمثل في تحديد مشاريع المناولة على مستوى ثلاث مقومات وهي المقوم الميكانيك وتحويل المعادن والكهرباء والإلكترونيك والمطاط والبلاستيك، ويتعلق المحور الثالث من المشروع بإعداد بطاقيات المشاريع، وفي هذا الصدد قال أنه «انطلاقا من تحديد المشاريع سنقوم بإطلاق دراسات لإعداد بطاقيات المشاريع حول عدد هام من المشاريع التي ستنجز والتي ستشكل قاعدة معطيات بالنسبة للوزارة».
وتم منذ حوالي ثمانية أشهر إطلاق مشاورات مع بورصات المناولة ومختلف منظمات أرباب العمل من أجل استكمال برنامج تطوير المناولة الذي يمتد إلى غاية 2013، حسب «غربي» الذي أضاف أن حوالي 600 خبير جزائري ودولي سيشاركون في إعداده، وحسب هذا الخبير فإن الجزائر تزخر بطاقات هامة يجب تنميتها في مختلف قطاعات النشاط، وأشار أن هنالك العديد ممن يصدرون القرار لاسيما المؤسسات العمومية مثل سوناطراك وسونلغاز والشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي هي بحاجة ماسة إلى تطوير صناعاتها وبالخصوص في مجال قطع الغيار ومن هنا تتجلى ضرورة المناولة محليا، وفي ذات السياق أوضح «غربي» أن برنامج تنمية المناولة في الجزائر يندرج في إطار الدعم المؤسساتي المقرر من طرف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سوق الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تعزيز البرامج الوطنية والمؤسسات المعنية بتطوير هذا القطاع.
ومن جهة أخرى يرتقب برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2 الإسهام في إطلاق شبكة للمراكز التقنية القطاعية على شكل هياكل لدعم تطوير التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل «الواجهة الوحيدة للعمومي-الخاص»، حسب غربي، وأضاف ذات المسؤول أنه «عند نهاية البرنامج المرتقبة في فيفري 2013 ستملك الجزائر الآلية التي ستمكن من بروز ستة مراكز تقنية تتمثل في الكيمياء والميكانيك والإلكترونيك ومواد البناء والصناعة الغذائية والنسيج»، وقد صدر المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء أول مركز تقني للميكانيك في سبتمبر 2010 حسب ذات الخبير، مشيرا أن مسار إنشاء مركز تقني للكيمياء يوجد قيد الدراسة التقنية أما المسار الخاص بإنشاء مركز تقني للإلكترونيك فقد بلغ مرحلة تحديد الخدمات التي سيوفرها هذا المركز. و أشار غربي أن ملتقى للتحسيس وحوصلة نتائج الدراسات لإنشاء مراكز تقنية سيتم تنظيمه في نهاية البرنامج.