وزارة الصناعة تحضر للإعلان عن مشاريع في قطاع المناولة

عددها لا يتجاوز ألف مؤسسة

كشف الخبير الرئيسي في البرنامج الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن مصطفى شكيب، أن هيئته، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، تقوم حاليا بإعداد ثلاث دراسات سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بتحديد مشاريع جديدة في قطاع المناولة الخاص بالسيارات في ثلاثة فروع سيتم عرضها على المستثمرين الوطنيين.
وأوضح بن مصطفى شكيب، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمقر مركز التجارة العالمي بالجزائر، لتقديم الطبعة الثانية للصالون الدولي للمناولة المزمع تنظيمه شهر سبتمبر المقبل بقصر المعارض بالجزائر، أن اختيار الفروع الثلاثة التي سيتم إعداد مشاريع خاصة بها، تم بناء على مشاورات جرت بين الوزارة والشركة الوطنية للسيارات الصناعية، التي أكدت ارتفاع حاجيات هذه الأخيرة في فروع مثل صناعة المطاط واللوالب. إلى جانب هذه المشاريع، قال نفس المسؤول إنه، ودائما بالتنسيق مع الوزارة، سيتم إعداد حوالي عشرين مشروعا إضافيا في القطاع سيتم عرضه على الاستثمار الوطني، زيادة على إعداد بنك للمعلومات لتحديد العرض والطلب في قطاع المناولة في جميع ولايات الوطن. من جهته، أكد المدير التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، عزيوز العايب، أن قطاع المناولة يحصي عددا محتشما من المؤسسات الوطنية لا يتعدى الألف مؤسسة، حيث لا يمثل عددها حتى نسبة 10 بالمائة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقدر عددها ب50 ألف مؤسسة.
أما بالنسبة لقطاع السيارات، أوضح نفس المتحدث أن عدد المؤسسات الوطنية للمناولة في هذا المجال لا يتعدى ال50 شركة، والتي تتعامل خاصة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
على صعيد آخر، أكد المدير العام لمركز التجارة العالمي، أحمد تيباوي، أن المخطط الخماسي الجاري (2014 2009)، سيسمح بتطوير قطاع المناولة من خلال المشاريع الاستثمارية المطروحة للإنجاز والمقدرة قيمتها 286 مليار دينار. من أهم هذه المشاريع والخاصة بمجال المناولة، ذكر تيباوي مشروع إنجاز الترامواي بعنابة، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب سيارات بالجزائر.