البنك المركزي التونسي يحذر من تفاقم العجز الجاري والتجاري

قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 5ر4 بالمائة محذرا من " استمرار تفاقم العجز الجاري و التجاري" الذي ستكون له " تأثيرات سلبية" على التوازنات المالية للبلاد .
وفي بيان نشر اليوم الجمعة في اعقاب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة المالية التونسية تقرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة أساسية لتنتقل من 4 بالمائة الى 5ر4 بالمائة علاوة على تخفيض نسبة الإحتياطي الإجباري للبنوك من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة واعتماد آلية مقايضة الصرف ضمن آليات تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية .
وفي هذا الإطار أعرب البنك المركزي التونسي عن" قلقه" إزاء تفاقم العجز الجاري و التجاري للبلاد حيث بلغ العجز الجاري نسبة 1ر7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر ال 11 الماضية فيما استمر عجز الميزان التجاري في الإرتفاع حيث اصبح يناهز (598.75 مليون دولار) شهريا.
واعتبر البيان أنه من شأن هذه المستجدات "التأثير" على مجمل التوازنات المالية للبلاد بخاصة وأنها تزامنت مع استمرار عوامل الضغط على التوازنات المالية منها تواصل ضغوط التضخم خلال الأشهر المقبلة .
وبلغت نسبة التضخم الوسطية 1ر6 بالمئة بالنسبة للأشهر ال 11 الأولى من العام الجاري مقابل 5ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
ومن جهة اخرى تحسنت نوايا الاستثمار الموجهة إلى السوق المحلية في تونس عام 2013 لتصل إلى 1289 مليون دولار بعد ان كانت لا تتعدى 1008 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وفق معطيات الوكالة التونسية للنهوض بالصادرات .
وفي المقابل انخفضت نوايا الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير بنحو 3ر39بالمائة لتنتقل من 898 مليون دولار إلى حوالي 544 مليون دولار خلال ال 11 شهرا الماضية.
وارجعت الوكالة التونسية للنهوض بالصادرات أسباب انخفاض نوايا الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير إلى تراجع عدد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية وصناعات الجلود و قطاع النسيج .