دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة مختلف الفاعلين في مجال انجاز و تسيير أسواق الجملة إلى بذل ما في وسعهم لترقيتها و تدارك كافة النقائص المسجلة من أجل تنمية قطاع التجارة و توفير الخدمة المقبولة للمواطن.وأكد الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح يوم تقييمي حول تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه على ضرورة إنجاز أسواق جملة جديدة للخضر و الفواكه تستجيب للمعايير الدولية مبرزا العجز الكبير المسجل في الجزائر فيما يخص العرض المتعلق بالفضاءات التجارية.و صرح الوزير أن توفير أسواق عملية و فعالة يتم من خلال تقييم الوضعية الحالية و التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الميدان و تقديم اقتراحات من خلال المعاينة الميدانية حول وضعية الأسواق و الممارسات التجارية التي تتم بداخل هذه الفضاءات.و حسب الوزير فإن النقص الفادح في المنشآت المواتية مقارنة بعرض الخضر والفواكه و سوء تسيير هذه المنشآت أدى إلى تشبع هذه الأسواق ناهيك عن تصميم الأسواق الذي لا يستجيب للمعايير الدولية.و اعترف بن بادة أن الكثير من الأسواق تعرف "وضعا مزريا" يتسم بانعدام النسيج و انهياره واهتراء الطرق والمسالك داخل الأسواق و انعدام الإنارة بها وتعطل غرف التبريد وغياب صرف صحي مناسب و كذا وسائل الأمن و الوقاية الضرورية اضافة إلى عدم وضوح العلاقة بين المسير و مستعملي السوق و عدم احترام ابسط شروط التنظيم.و أشار إلى أنه تم إطلاق برنامج استعجالي لتدارك النقائص الحالية و الإستجابة للإحتياجات العاجلة حيث شرعت الوزارة في عملية ترميم مست 32 سوق جملة للخضر و الفواكه و 273 سوق تجزئة.و أضاف أن هناك 715 سوقا جوارية في طور الانجاز سيتم استلامها مع نهاية 2013 في حين سيتم انجاز 238 سوق جوارية أخرى في 2014. و ذكر الوزير انه أمام النقص الفادح في أسواق الجملة التي تستجيب للمعايير الدولية بادرت الوزارة إلى إنشاء المؤسسة العمومية المتمثلة في مؤسسة "ماقرو" التي شرعت في إعداد برنامج استعجالي لانجاز أسواق جملة للخضر و الفواكه للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 كما سيتم انشاء أسواق جملة للمواشي.و سيتم إنجاز 8 مشاريع كبرى على المستوى الوطني تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للبيع بالجملة بهدف تدارك النقص المسجل في المنشآت التجارية التي تستجيب للمعايير الدولية و تحسين توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة.و ستخص هذه المشاريع كل من ولايات عين الدفلى و معسكر و سطيف و ورقلة و ميلة و الجلفة و قالمة و بسكرة.و قال بن بادة انه سيتم خلق فرق خاصة محلية لمراقبة تسيير هذه الفضاءات التجارية و مدى استجابة هذه المساحات للمقاييس المعمول بها عالميا حيث يتم حاليا تكوين الأعوان الذين سيشكلون هذه الفرق.و فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية ذكر الوزير بإصدار نصين قانونيين يتعلقان بالمرسوم التنفيذي رقم 12-111 الصادر في 6 مارس 2012 المحدد لشروط إنشاء و تهيئة الفضاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية و المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 18 مارس 2013 المحدد لشروط ممارسة نشاط الوكيل- تاجر الجملة للخضر و الفواكه.و حسب الوزير فان هذه النصوص تعتبر من أهم الخطوات التي بادرت بها وزارة التجارة لإعادة الاعتبار لهذه الفضاءات و ذلك من خلال إيجاد إطار تنظيمي جديد يكفل التسيير الجيد لها.
