وزير التجارة يعترف بالوضعية "المُزرية" لأسواق الجملة

دعا أمس وزير التجارة مختلف الفاعلين في مجال انجاز وتسيير أسواق الجملة إلى بذل ما في وسعهم لترقيتها وتدارك كافة النقائص المسجلة من أجل تنمية قطاع التجارة وتوفير الخدمة المقبولة للمواطن، وشدد على ضرورة إنجاز أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه تستجيب للمعايير الدولية مبرزا العجز الكبير المسجل في الجزائر فيما يخص العرض المتعلق بالفضاءات التجارية واعترف أن الكثير من الأسواق تعرف "وضعا مزريا"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج استعجالي لتدارك النقائص الحالية والاستجابة للاحتياجات العاجلة.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح يوم تقييمي حول تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه على ضرورة إنجاز أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه تستجيب للمعايير الدولية مبرزا العجز الكبير المسجل في الجزائر فيما يخص العرض المتعلق بالفضاءات التجاري، وصرح الوزير أن توفير أسواق عملية وفعالة يتم من خلال تقييم الوضعية الحالية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الميدان وتقديم اقتراحات من خلال المعاينة الميدانية حول وضعية الأسواق والممارسات التجارية التي تتم بداخل هذه
الفضاءات.
وحسب الوزير، فإن النقص الفادح في المنشآت المواتية مقارنة بعرض الخضر والفواكه وسوء تسيير هذه المنشآت أدى إلى تشبع هذه الأسواق ناهيك عن تصميم الأسواق الذي لا يستجيب للمعايير الدولية، واعترف بن بادة أن الكثير من الأسواق تعرف "وضعا مزريا" يتسم بانعدام النسيج انهياره واهتراء الطرق والمسالك داخل الأسواق و انعدام الإنارة بها وتعطل غرف التبريد وغياب صرف صحي مناسب وكذا وسائل الأمن والوقاية الضرورية إضافة إلى عدم وضوح العلاقة بين المسير ومستعملي السوق و عدم احترام ابسط شروط التنظيم.
وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج استعجالي لتدارك النقائص الحالية والاستجابة للاحتياجات العاجلة حيث شرعت الوزارة في عملية ترميم مست 32 سوق جملة للخضر و الفواكه و 273 سوق تجزئة، وأضاف أن هناك 715 سوقا جوارية في طور الانجاز سيتم استلامها مع نهاية 2013 في حين سيتم انجاز 238 سوق جوارية أخرى في 2014.
وذكر الوزير أنه أمام النقص الفادح في أسواق الجملة التي تستجيب للمعايير الدولية، بادرت الوزارة إلى إنشاء المؤسسة العمومية المتمثلة في مؤسسة "ماقرو" التي شرعت في إعداد برنامج استعجالي لانجاز أسواق جملة للخضر والفواكه للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 كما سيتم إنشاء أسواق جملة للمواشي.
وسيتم إنجاز 8 مشاريع كبرى على المستوى الوطني تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للبيع بالجملة بهدف تدارك النقص المسجل في المنشآت التجارية التي تستجيب للمعايير الدولية و تحسين توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة، وستخص هذه المشاريع كل من ولايات عين الدفلى و معسكر و سطيف و ورقلة
و ميلة و الجلفة و قالمة و بسكرة، وقال بن بادة انه سيتم خلق فرق خاصة محلية لمراقبة تسيير هذه الفضاءات التجارية و مدى استجابة هذه المساحات للمقاييس المعمول بها عالميا حيث يتم حاليا تكوين الأعوان الذين سيشكلون هذه الفرق.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، ذكر الوزير بإصدار نصين قانونيين يتعلقان بالمرسوم التنفيذي رقم 12-111 الصادر في 6 مارس 2012 المحدد لشروط إنشاء و تهيئة الفضاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية و المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 18 مارس 2013 المحدد لشروط ممارسة نشاط الوكيل- تاجر الجملة للخضر والفواكه.
وحسب الوزير فان هذه النصوص تعتبر من أهم الخطوات التي بادرت بها وزارة التجارة لإعادة الاعتبار لهذه الفضاءات و ذلك من خلال إيجاد إطار تنظيمي جديد يكفل التسيير الجيد لها، وأوضح أن كلا النصين السابقين الحقا بنموذجين من دفتر شروط يحدد الأول العلاقة بين المالك والمسير والثاني بين المسير و الوكيل تاجر الجملة من حيث الحقوق و الواجبات.