2013 : سنة ارتفاع عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي بالمغرب (جمعية حقوقية)

تميزت سنة 2013 في المغرب ب"ارتفاع" عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي حسبما أفادت به جمعية الدفاع عن حقوق الانسان "اسدوم" الناشطة بالمغرب و التي تقوم منذ نوفمبر 2012 بحملة رعاية للسجناء السياسيين و النقابيين بالمملكة.
و أوضحت الجمعية في حصيلة لحملتها تحصلت وأج على نسخة منها أن "سنة 2013 تميزت بارتفاع عدد الاعتقالات ومحاكمات الرأي بالمغرب التي تقام تحت ذريعة محاكمات حق عام أو إرهاب".
و بعد أن قدمت مقارنة بين حالات إطلاق سراح السجناء و عمليات الاعتقال و المتابعات القضائية أفادت الجمعية بأنه تم تسجيل "194 عملية اعتقال جديدة و متابعات قضائية في غضون سنة من بينها 3 تخص نساء مناضلات".
و في هذا الصدد اعتبر رئيس الجمعية السيد عياد اهرام أن جمعيته سجلت في تصنيف السجناء 12 مجموعة حيث اصبحت ضمنها مجموعة الحركة الاجتماعية بمراكش و حركة حرية التعبير التي تضم الصحفيين و النقابيين و المحامين و كذا مجموعة الحرية الفردية التي تخص ضحايا المساس بحرية الديانة.
و لدى إطلاق حملتها الدولية برئاسة الكاتب الصحفي جيل بيرو احصت الجمعية الواقع مقرها بباريس 172 سجين سياسي أو سجين رأي موزعين على 8 مجموعات.
و في حصيلتها الأخيرة الصادرة في 22 ديسمبر أكدت الجمعية أنها احصت "261 سجين سياسي و سجين رأي بالمغرب من بينهم 183 يقضون عقوبة فعلية و 78 ينتظرون محاكمتهم".
و كان فريق عمل أممي حول الاعتقال التعسفي قد أعرب يوم 18 ديسمبر الفارط بالرباط عن انشغاله إزاء "الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية" مؤكدا أن بعض السجناء أطلعوه على أن "أغلب حالات الاعترافات تمت تحت التعذيب و هي تشكل أساس الإدانات".
و قبيل هذه البعثة الأممية كانت الجمعية قد دعتها إلى الالتقاء بالسجناء أو عائلاتهم للاطلاع على ظروف اعتقالهم في هذا البلد كما أعربت عن أملها في أن تتمكن البعثة من الالتقاء بضحايا الاعتقال التعسفي أو عائلاتهم و زيارة السجون المغربية لمعرفة "معاناة السجناء السياسيين و سجناء الرأي".