المجلس الشعبي الوطني يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري

شرع المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بعد عرض قدمه وزير الاتصال عبد القادر مساهل.
وستتواصل المناقشات العامة للمشروع الى غاية منتصف نهارغد الأربعاء على أن يفسح المجال لوزير الاتصال عبد القادر مساهل للرد على التدخلات والملاحظات التي تطرق اليها النواب بعد ظهر نفس اليوم.
ومن المنتظر أن يتدخل خلال هذه المناقشات أكثر من 60 نائبا حيث سيتطرقون الى مختلف جوانب مشروع القانون الذي عرضه وزير الاتصال أمام لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة شهر أكتوبر الماضي.
و قد برمجت جلسة التصويت على المشروع يوم 20 جانفي الجاري. ويتضمن المشروع الذي عرضه وزير الاتصال امام النواب قبل بداية النقاش 107 مادة تهدف الى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري و أن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
وتتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية واشعاع اللغتين الوطنيتين و احترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الاشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.
وكان وزيرالاتصال عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر"أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة".
ومن جهتها أكدت السيدة هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لاتحد من حرية الرأي والاعلام في الجزائر.
وأوضحت أيضا أن جل "الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية" مشيرة الى أن هذا المشروع قد أخذ "الصبغة السياسية أكثر من المهنية".