نواب البرلمان يناقشون مشروع قانون السمعي البصري

شرع المجلس الشعبي الوطني صباح الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بعد عرض قدمه وزير الاتصال عبد القادر مساهل.
وستتواصل المناقشات العامة للمشروع إلى غاية منتصف نهار غد الأربعاء على أن يفسح المجال لوزير الاتصال عبد القادر مساهل للرد على التدخلات والملاحظات التي تطرق اليها النواب بعد ظهر نفس اليوم.
ومن المنتظر أن يتدخل خلال هذه المناقشات أكثر من 60 نائبا حيث سيتطرقون إلى مختلف جوانب مشروع القانون الذي عرضه وزير الاتصال أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة شهر أكتوبر الماضي.
وقد برمجت جلسة التصويت على المشروع يوم 20 جانفي الجاري.
ويتضمن المشروع الذي عرضه وزير الاتصال أمام النواب قبل بداية النقاش 107 مادة تهدف الى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
وتتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.
وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر"أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة".
ومن جهتها أكدت السيدة هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لاتحد من حرية الرأي والإعلام في الجزائر.
وأوضحت أيضا أن جل "الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية"، مشيرة إلى أن هذا المشروع قد أخذ "الصبغة السياسية أكثر من المهنية".