المهنيون يشرحون اسباب الاضطراب الذي تشهده سوق الحليب المبستر

أجمع مهنيو فرع الحليب أن الاضطراب الذي تشهده سوق حليب الأكياس لا يعود الى نقص المادة الاولية مشيرين الى اسباب أخرى مرتبطة اساسا بتأثير ارتفاع أسعار مسحوق الحليب بالسوق الدولية و نقص الاحترافية.
و في تصريح لوأج أكد محمود بن شكور رئيس المجلس المهني لفرع الحليب انه "من غير العادي أن يشهد حليب الأكياس الذي يقدر سعره ب 25 دج نقصا الأن".
و يرى هذا المهني أن هذا الاضطراب كان يمكن تفاديه بما ان المحولين لا يزالون يتلقون حصصهم العادية من مسحوق الحليب الموجه فقط لانتاج حليب الأكياس. و من جهته أوضح الديوان الوطني المهني للحليب أنه لم يكن هناك أي تخفيض في كميات المسحوق الموجه للمحولين العموميين منهم و الخواص.
كما لم تتغير كميات الحليب المبستر المعلب في الأكياس التي ينتجه المجمع العمومي للحليب و المقدرة ب 5ر2 مليون لتر يوميا حسب الرئيس المدير العام للمجمع السيد مولود حريم.
و اضافة الى ذلك فان وحدات انتاج الحليب التابعة لهذا المجمع تمون السوق بكميات تتراوح ما بين 350000 الى 400000 لتر يوميا بمختلف أنواع حليب البقر الفقير من حيث المادة الدسمة و هي الأنواع غير المدعمة من طرف الدولة حسب نفس المصدر.
اسباب الاختلال
قدم المهنيون اسبابا أخرى قد تفسر حسب قولهم هذه "الندرة الظرفية" و يتعلق الامر بتاثير ارتفاع الاسعار العالمية على مسحوق الحليب و المستمر منذ الثلاثي الاول من 2013 على السوق المحلية.
و بالفعل فان قسما من المستهلكين المعتادين على شراء حليب العلبة و مشتقات حليب أخرى و التي شهدت أسعارها ارتفاعا محسوسا منذ الفاتح جانفي الماضي توجهوا نحو حليب الاكياس مما أثر على عرض هذا المنتوج واسع الاستهلاك على مستوى السوق.
و يرى السيد حريم أنه "يمكننا تفسير هذا الاختلال بتوجه عدد كبير من المستهلكين نحو حليب الأكياس نظرا لسعره المقبول".
و من جهتهم توجه بعض المنتجون الذين تاثروا خلال الاسابيع الماضية بارتفاع أسعار المسحوق نحو جمع الحليب الطازج المحلي لانتاج الياغورت و الأجبان.
في هذا الخصوص صرح السيد بن شكور انه "يتم حاليا تخصيص حصة كبيرة من الحليب الطازج الذي يتم جمعه للمنتوجات المشتقة على حساب الحليب المبستر المعلب في أكياس".
و قد بلغت كميات الحليب الطازج المجمع لدى المربين 800 مليون لتر في سنة 2013 حيث تخصص 50 بالمئة منها لانتاج مشتقات الحليب حسب المجلس المهني للحليب.
و تمثلت انعكاسات الطلب الكبير على الحليب الطازج من طرف المحولين في أن بعض المنتجين يجمعون الحليب الموجه للتحويل على مسافة 400 كلم و بسعر معتبر بالنسبة للمربي يصل الى حد 50 دج للتر و هذا ما لم يكن معمول به منذ بضعة أشهر حسب هذا المهني.
غير أن نفس المتدخل تحدث عن أسباب أخرى قد تخلق اختلالا في التوزان بين العرض و الطلب مثل تحويل المسحوق المدعم و الموجه فقط لانتاج الحليب المبستر المعلب في أكياس لفائدة مشتقات حليب أخرى.
و أضاف انه "اذا كان هناك تحويل لمسحوق الحليب على مستوى وحدات الانتاج فانه يجب فرض عقوبات و مراقبة".
و من بين العوامل الأخرى التي تعد مصدرا للندرة الظرفية نقص الاحترافية لدى المتعاملين في مجال فرع الحليب و التبذير و سلوك المستهلك.
و يرى رئيس المجلس أن "غياب الاحترافية لدى المحول و الممون يمكن أن يتسبب في احداث اختلال في التوزان على مستوى السوق".
و أكد التجار الذين يعتبرون آخر حلقة في السلسلة أنهم لا يفهمون الاسباب الحقيقية لهذا الاضطراب الذي يدوم منذ بضعة أشهر و الذي مس العديد من ولايات الوطن.
في هذا الخصوص صرح أحد التجار بالعاصمة أن "عملية التموين بالحليب المبستر كانت عادية حيث كان الموزع يمر يوميا غير أننا لا نعرف اليوم ان كان سيمر أم لا بالاضافة الى أننا نتلقى حوالي مئة كيس مقابل 300 من قبل".
و من جهته أرجع ممثل الموزعين بالاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين فريد عولمي هذا الاضطراب على مستوى العاصمة لكون المجمع العمومي للحليب ببئر خادم قد قلص ب 5 الى 20 بالمئة الكميات الموزعة بالجزائر العاصمة لصالح ولايات أخرى على غرار تيبازة و البليدة.
و اضافة الى تخفيض الكميات للممونين يشهد هذا المجمع العمومي الذي يغطي 60 بالمئة من حاجيات العاصمة تأخرا في مسار الانتاج و التموين بالمنتوج يصل في بعض الأحيان الى 48 ساعة حسب السيد عولمي.
و كانت وزارة التجارة قد فتحت الاربعاء الماضي تحقيقا من اجل تحديد الاسباب "الحقيقية" وراء هذا الاضطراب في توزيع حليب الأكياس.