النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تدعو الى تصحيح "اختلالات" قانون عمال التربية

دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني اليوم الأحد إلى "تصحيح إختلالات" القانون الخاص بعمال التربية الوطنية.
وجددت النقابة في بيان أصدرته عقب أشغال دورة مجلسها الوطني، "مجموعة من المطالب ذات الصلة أساسا بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني".
كما تمت المطالبة بفتح "جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية والتسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد مع تمكنيهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة بإعتماد الأقدمية المهنية".
وتضمنت مطالب النقابة أيضا "إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الامراض المهنية وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة بالاضافة الى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والاثر الرجعي لمنحة الامتياز".
وأوضحت النقابة في بيانها أنه "أمام وضعية الانسداد الراهنة، فانها قررت الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و27 يناير الجاري قابل للتجديد"، مشيرة الى أنها "وجدت نفسها مكرهة" على "خيار هذه الحركة الاحتجاجية".
ودعت في الوقت ذاته السلطات العمومية إلى "الإستجابة الفورية لمطالبها بما يكفل تفادي الإضراب وعدم الاستقرار بقطاع التربية الوطنية".