منظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة تنجز في الجزائر 17 مشروعا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس عن تجسيد 17 مشروعا تم انجازها من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية في مختلف مناطق الوطن مؤكدا أنها تصب في سياق محاربة الفقر والمجاعة من جهة وضمان الامن الغذائي من جهة اخرى.
وأوضح نوري في تصريح للصحافة عقب توقيع عقد رسالة النوايا مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية جوزيه غرازيانو دا سيلفا أن اللقاء كان فرصة للتباحث حول آفاق التعاون بين منظمة "الفاو" والجزائر وتقديم حوصلة لنشاطات هذه المنظمة في الجزائر.
وأكد الوزير ان برنامج اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه خلال الاسابيع الماضية مع المنظمة جاء لمرافقة الجزائر في تنفيذ برنامجها التنموي بين 2015 و2019 مؤكدا ان هذا الاطار سيسمح بالاستفادة من الخبرة والتقنية ونتائج البحوث التي توصلت اليها العلوم في إطار تطوير الانتاج الفلاحي بصفة عامة.
ومن جانبه صرح المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية جوزيه غرازيانو دا سيلفا أن المحادثات توصلت إلى نتيجة أن الجزائر "لديها القدرة والقابلية لمرافقة دول الساحل في الزراعة والأمن الغذائي" ووضع برنامج تحقيق الامن الغذائي قيد التنفيذ.
ورحب جوزيه غرازيانو بالانطلاق في العمل من أجل المتوسط بعد انهاء المحادثات التقنية مع خبراء وزارة الفلاحة والتحقق من قابلية الجزائر لمرافقة دول الساحل وتوجيههم في هذا المسعى في اطار التكفل بمهمة القضاء على الجوع والنهوض بالتغذية وزيادة الانتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
وعليه شرعت المنظمة في تحسين قدرات المكاتب بالجزائر والتمهيد لانطلاق مكاتب أخرى في إطار الشراكة مع مختلف دول الساحل كان أولها في اطار التعاون جنوب جنوب مع الطوغو والأخرى مع "الكينوى" في اطار برنامج دعم الشراكة في امريكا الجنوبية.
ويرى ذات المتحدث أن القمح ثروة هامة ومنتوج يستطيع مكافحة الفقر والتغلب على التغيرات المناخية لذا "نركز على قدرات الجزائر في ايجاد افضل المواقع التي يمكن توجيهها لهذا الغرض".
للاشارة يمكن هذا العقد من إطلاق مشاريع التعاون التقني على المستوى الوطني والإقليمي من خلال ترقية التعاون مابين دول الجنوب في مجالات الفلاحة والغابات والصيد وحماية البيئة كما يهدف إلى تعزيز التعاون والاستفادة في تحقيق سياسات التنمية والأمن الغذائي.