إضراب قطاع التربية الوطنية: 11 نقطة مطروحة للنقاش خلال اجتماع الوزارة-النقابات

أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أنه سيتم خلال الإجتماع الذي يعقد يوم الثلاثاء بين وزارة التربية الوطنية و نقابات القطاع (المسؤولة عن إضراب منذ أسبوعين) والوظيف العمومي
طرح 11 نقطة محل خلاف للنقاش منها مراجعة القانون الأساسي للأستاذ و مسألة المنح.
و دعا بابا أحمد الذي كان يتحدث إلى القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى استئناف الحوار مع نقابات القطاع "لتسوية" الوضع الناجم عن إضراب أساتذة و عمال التربية لأكثر من أسبوعين للمطالبة
بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ و تحيين المنح الخاصة بمناطق الجنوب و الهضاب العليا.
و أوضح وزير التربية أنه تقرر "نظرا للمشكل الذي يشهده القطاع منذ أسبوعين وبالتنسيق مع الوزير الأول استئناف الحوار يوم الثلاثاء". و دعا في هذا الصدد النقابات إلى "حضور الإجتماع لقراءة المحضر المتضمن مختلف النقاط المتعلقة بالوظيف العمومي و التوقيع عليه".
و أعرب عن "أمله في أن يخرج المشاركون بنتائج مرضية من شأنها تسوية الوضع". و أشار الوزير الى أنه " تم إيداع 11 نقطة لدى الوظيف العمومي"كما تم "الحصول على الضوء الأخضر للتصديق على المحضر". و عن سؤال حول طلب النقابات المتعلق بالإنتقال من رتبة إلى أخرى دون تكوين أولي أشار الوزير إلى أن تغيير الرتبة يمر"حتما" عبر تحسين مستوى التكوين. و أكد في هذا السياق "إن النقابات تريد استثناءات في هذا الإتجاه و الوظيف العمومي يعتبر هذا المطلب غير مقبول".
و أشار إلى أن منحة المردودية و الأداء البيداغوجي (40 % من الأجر القاعدي) "سيتم الحصول عليها قريبا بحيث أن كل العمال يتم تنقيطهم على أساس 40 %".
و أضاف أن المطالب المتعلقة بمنح الجنوب و السكن و طب العمل "قد تم تسويتها نهائيا" مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة و السكن فيما يخص هاتين النقطتين.
و فيما يخص قرار العدالة الذي أعلن أن حركة الإضراب "غير قانونية" ذكر بابا أحمد أن الوزارة اضطرت إلى رفع دعوى خلال الأسبوع الأول من الإضراب بعد قرار النقابات بمواصلته. و أضاف أنه تم اعطاء "تعليمات لمعاقبة المضربين و هي عقوبات تنظيمية تتعلق بالإقتطاع من الأجور والتي لم يتم القيام بها بعد". و أوضح في هذا السياق انه "في حال مواصلة الأساتذة للإضراب ستقوم الوزارة بإرسال إعذار لإرغامهم على استئناف العمل. و في حال تعنت الإساتذة على مواصلة الإضراب سيتم تقديمهم أمام المجلس التأديبي و قد يتعرضون للطرد".
و يمكن-- يضيف الوزير-- مراجعة هذه الإجراءات العقابية في حال استئناف العمل. و فيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب اعتبر أنه "من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة". و أكد أن كل استاذ "يتدراك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته" موضحا أن الحصص الإستداركية يتم برمجتها أيام السبت و ظهيرة الثلاثاء والعطل.
و عن سؤال حول استغلال المدرسة من قبل بعض الأطراف صرح السيد بابا أحمد "إن التحاليل تبين أن هناك احتمال كبير في أنه تم تسييس الإضصراب بسبب رئاسيات 17 أبريل المقبل". و أوضح الوزير أن الصعوبات التي تواجه القطاع راجعة إلى "العدد الكبير من النقابات التي تنشط في التربية الوطنية".و أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى وجود "عشر نقابات يصعب التوفيق بين آرائها مما يجعل الحوار يستغرق وقتا طويلا".