مرأة: إعادة بعث سوق العمل و لكن الوصول إلى مناصب القرار يبقى محتشما

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA
الجزائر- عرف سوق العمل في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة مكنت من إعادة بعث النشاط النسوي بما أن النسبة زادت بأكثر من الضعف لتبلغ 5ر17 بالمائة سنة 2013 و لكن الوصول إلى مناصب المسؤولية و القرار يبقى "محتشما" بتسجيل نسبة 9 بالمائة فقط.
و أشارت مديرة السكان و التشغيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات السيدة آمال لكحل إلى وجود عوامل تساهم في إعادة بعث سوق التشغيل عموما و النشاط النسوي بشكل خاص منها التمدرس الكبير للبنات و تراجع الأمية و التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي يعرفها البلد.و أكدت لوأج السيدة لكحل أن عدد النساء العاملات تضاعف بعشر مرات خلال 36 سنة (1977-2013). و زادت حصة التشغيل النسوي في التشغيل الإجمالي بأكثر من الضعف حيث انتقلت من 6ر7 بالمائة سنة 1977 إلى 6ر17 بالمائة سنة 2013 . و عشية الاستقلال كانت النسبة لا تمثل سوى 2ر5 بالمائة.
و يقدر عدد السكان العاملين ب10.788.000 شخصا أي نسبة تشغيل ب28 بالمائة. و تمثل النساء 1.904.000 عاملة و مسجلة بالتالي نسبة 6ر17 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان العاملين. و بلغت نسبة التشغيل (العلاقة بين السكان العاملين و السكان البالغين 15 سنة فما فوق) 39 بالمائة على المستوى الوطني منها 7ر63 بالمائة لدى الرجال و 9ر13 بالمائة لدى النساء. و أشار التحقيق إلى أن مستوى التعليم الجامعي يمثل بالنسبة للمرأة ضمانا للدخول إلى سوق العمل. و أظهرت معطيات الديوان الوطني للإحصائيات من جهة أخرى أن نسبة النساء المتعلمات العاملات مرتفعة أكثر من النسبة المسجلة لدى الرجال. و بالفعل هناك 3ر40 بالمائة لهن مستوى جامعي و 25 بالمائة مستوى ثانوي مقابل 11 بالمائة و 1ر21 بالمائة لدى الرجال.
و أوضحت نفس المسؤولة أن هذه المعطيات الإحصائية تؤكد "تطور اندماج المرأة في عالم الشغل" مضيفة أن التمدرس الكبير للبنات و ووصول أجيال أكثر تعلما إلى سوق العمل و تراجع سن الزواج و اللجوء أكثر فأكثر إلى تحديد النسل هي العوامل المفسرة لهذا التقدم. المرأة الجزائرية متواجدة أكثر فأكثر في عالم الشغل حيث مثلت 19 بالمائة
من العدد الإجمالي للسكان العاملين سنة 2013. و أكدت السيدة لكحل أن عدد السكان العاملين قدر ب 11.964.000 شخص منهم 27ر2 مليون امرأة أي 19 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان العاملين سنة 2013 . و أضافت نفس المسؤولة أن نسبة النشاط الاقتصادي (نسبة المشاركة في القوة العاملة) التي تمثل العلاقة بين السكان العاملين و البطالين و السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق بلغت 2ر43 بالمائة منها 5ر69 بالمائة بالنسبة للرجال و 6ر16 بالمائة فقط بالنسبة للنساء. و هي نسبة "ضئيلة"مقارنة بالبلدان المتقدمة حيث تقارب فيها هذه النسبة 50 بالمائة.
تولي المرأة لمناصب المسؤولية يبقى "محتشما"
و يشير التحقيق الأخير حول الشغل و البطالة الذي أعده الديوان الوطني للاحصائيات في سبتمبر الفارط إلى أنه من مجموع نسبة النشاط الاقتصادي النسوي (6ر16 بالمائة) هناك 7ر71 بالمائة من النساء الحائزات على شهادات التعليم العالي و 45 بالمائة من النساء الحائزات على شهادات في التكوين المهني في حين لا تتوفر 5ر7 بالمائة من النساء على شهادات.
و أوضحت السيدة لكحل أن توزيع نسبة النشاط حسب المستوى التعليمي و الجنس يبرز بأن "نسبة النشاط الاقتصادي لدى المرأة يتعلق أساسا بمستواها التعليمي" أي نفس التوجه الذي سجل خلال السنوات الفارطة. و أضافت أن "نشاط المرأة ضعيف جدا مقارنة بالرجل أيا كان السن و لكنه في تطور مستمر" موضحة أن نسبة النشاط الاقتصادي النسوي حسب السن يبقى جد ضئيل قبل 20 سنة و هو يعود حتما إلى نسبة تمدرس أكبر للبنات.ترتفع هذه النسبة لتبلغ 3ر17 لدى فئة 20-24 سنة واعلى مستوى لها (4ر31 بالمائة) لدى فئة 25-29 سنة (امراة من بين ثلاثة تعمل) لتنخفض تدريجيا لدى الأجيال الأكبر سنا. و بالرغم من هذا التطور يبقى تولي المرأة لمناصب المسؤولية و القرار "جد محتشم": المديرات و الإطارات في المديريات و المسيرات لا تشكل سوى 9 بالمائة من مجموع هذه الفئة حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
و تجدر الإشارة إلى أن فئة النساء هي الأكثر تضررا من البطالة لأن نسبتها بلغت 1ر29 بالمائة سنة 2013 في حين أن المعدل الوطني كان يقدر ب8ر9 بالمائة حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و أشارت السيدة لكحل إلى أن ذلك يعكس "صعوبة الحصول على منصب عمل بالنسبة للمراة بالرغم من عددهن المنخفض جدا ضمن الفئة النشطة و مستواهن الثقافي الأحسن". و أضافت المتحدثة أن امتصاص هذا الطلب الكبير على العمل النسوي الراجع إلى النمو الديمغرافي و تحسن المستوى التعليمي يستدعي نقاشا حول المعادلة بين التكوين الجامعي و عرض الشغل.