ساحلي يدعو جميع الأطراف السياسية إلى المشاركة في تعديل الدستور

قال إن فتح هذه الورشة يعكس تعهدات رئيس الجمهورية أمام الشعب

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن مشاركة حزبه في المشاورات المرتقبة حول تعديل الدستور، ستتركز حول مناقشة المسودة المطروحة، بالإضافة إلى إعادة التذكير بالمقترحات التي كان الحزب قد قدمها خلال مشاورات 2011 التي أدارها عبد القادر بن صالح.
شدد بلقاسم ساحلي، في افتتاح الندوة الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية وإطارات الحزب الخاصة بولايات الوسط، على ضرورة تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء ودعم الحريات الفردية والجماعية، كما يقترح الحزب أيضا الإبقاء على البرلمان بغرفتيه مع تعزيز صلاحيات مجلس الأمة بالإضافة إلى الحفاظ على مقومات الأمة، ودعم ترقية مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. وحول نظام الحكم الذي يراه مناسبا، فإن التحالف الوطني الجمهوري يرافع حسب أمينه العام لصالح النظام شبه الرئاسي، بالنظر مثلما قال للتركبية السوسيولوجية للمجتمع والتي »لا تسمح في الوقت الراهن بتطبيق النظام البرلماني«، وبخصوص مقترح تحديد العهدات الرئاسية الوارد في الوثيقة المطروحة للنقاش، أوضح ساحلي أنه »بالنسبة إلينا تحديد العهدات لا يعني الشيء الكثير بقدر ما يهم التركيز على المبادئ والآليات التي ينبغي أن تضمن احترام خيار الشعب في الانتخابات«.
ودعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري كل الأطراف السياسية إلى »المشاركة القوية« في المشاورات المقبلة حول تعديل الدستور وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للإسهام في بناء دولة الحق والقانون، وأكد أن فتح ورشة تعديل الدستور »يعكس التعهدات التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية أمام الشعب لاستكمال مسار الإصلاحات التي شرع فيها سنة,2011 مشددا على أهمية مشاركة »كل الأطراف السياسية وفعاليات المجتمع المدني في هذه المشاورات لبناء دولة الحق والقانون التي نصبو إليها جميعا«.
وثمن ساحلي هذا المسعى الذي سيسمح ب» تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار«، مشيدا في ذات السياق بإسناد إدارة المشاورات حول التعديل الدستوري إلى أحمد أويحيى واصفا إياه ب»الرجل المناسب« لإدارة هذه المشاورات.