الجزائر تشرف على الحوار بين الماليين و تواصل الجهود من أجل تسوية الأزمة في مالي (اجتماع)

أفاد بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب أشغال الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار الرامي إلى إيجاد تسوية للازمة في مالي بأن الجزائر ستواصل جهودها و ستشرف على المفاوضات حول الحوار المالي الشامل الذي سينطلق مساره في شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة.
و أوضح البيان، أن "الطرف الجزائري أعطى موافقته على مواصلة جهوده و يشرف على مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة المبدئية للحوار المالي الشامل" مضيفا أن "الجزائر تدعو المشاركين في الاجتماع الوزاري و كذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم المسار الذي من المفروض أن ينطلق خلال شهر جويلية القادم بالجزائر العاصمة".
وقد جرى الاجتماع التشاوي رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين بمشاركة كل من الجزائر و مالي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتنيا و الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة.
وحسب نفس الوثيقة، سيتم الاتفاق على خارطة طريق و رزنامة بهذا الخصوص كما ستتم مناقشة إجراءات ثقة بين الأطراف المالية بشكل " فعال" و كذا تطبيقها بهدف التخفيف من آثار المواجهات التي جرت يومي17 و 21 ماي الماضي".
وبعد أن أعربوا عن ارتياحهم للتقدم المحقق تحت اشراف الجزائر في توفير الظروف "المناسبة" للحوار الشامل" ابرز المشاركون في اجتماع الجزائر "التطابق الكبير للرؤى حول الخطوط المديرة للمسعى المتفق عليه".
وقد جرى الاجتماع التشاوري لهذا الحوار في ظرف تميز بالتوقيع في الجزائر على وثيقتين هامتين تتعلقان بالسلم بشمال مالي و الوحدة الترابية لجمهورية مالي و الحوار الشامل بين الماليين.
وعليه فان الحركة العربية للآزواد" و التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية المقاومة وقعت على أرضية تمهيدية تتضمن التزاما "بالاحترام الكامل للوحدة الترابية و الوطنية لدولة مالي".
من جهة أخرى، تم التوقيع على "إعلان الجزائر" من طرف حركات مالية أكدت ارادتها في العمل على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
و يتعلق الأمر بالحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لوحدة الآزاواد والحركة العربية للآزاواد.
و تشكل النتائج التي توصلت اليها حركات شمال مالي و تلك المصادق عليها من طرف الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية المنعقدة الأحد الفارط بالجزائر العاصمة "فرصة واعدة يجب استغلالها دون أي تأخر من أجل إشراك الأطراف المعنية في مسار الحوار المالي الشامل".
و كانت اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية قد عقدت أمس بالجزائر العاصمة اجتماعها الرابع حول شمال مالي تطرقت خلاله الى الوضع السائد بالمنطقة لاسيما بعد احداث كيدال و انعكاساتها على الصعيد الامني و السياسي و الانساني.
و قد ذكر الطرفان ب "حتمية الاسراع في المسار الكفيل بإنجاح الحوار المالي الشامل بشكل يسمح بارساء قواعد مصالحة حقيقية بين الماليين و سلام و أمن و استقرار دائم بالبلد".