نحو إصدار عدة مشاريع قوانين لضبط قطاع الاتصال في الجزائر

أعلن وزير الاتصال حميد قرين يوم السبت بالجزائر العاصمة عن إصدار قريبا عدة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون متعلق بالإشهار و سبر الآراء لضبط قطاع الاتصال في الجزائر.
و ذكر السيد قرين الذي تدخل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإشهار و سبر الآراء يتعلق الأمر بمشروع القانون المحدد للقانون الأساسي للصحفي الذي يعد قيد الاستكمال و مشروع المرسوم المحدد لإجراءات إصدار تراخيص لاستيراد إصدارات أجنبية (قيد الاستكمال).
كما تطرق الوزير إلى مشروع المرسوم المحدد لشروط الطبع و النشر ملك المؤسسات الأجنبية (قيد الاستكمال) و مشروع المرسوم المحدد لصيغة اقتراح الخدمة العمومية المتعلق بالنشاط السمعي البصري (قيد الاستكمال) و كذا مشروع المرسوم التنفيذي حول شروط و إجراءات بحث نشاط مجلس الاتصال (تم استكماله).
و لدى تطرقه إلى مشروع القانون حول الإشهار و سبر الآراء أكد بأنه سيتم عرضه على مهنيين من أجل"الملاحظة و الإثراء" مضيفا أنه سيتم عرضه على الحكومة في ديسمبر 2014.
و بعد أن وصف عالم الإشهار ب"الغابة" أكد الوزير أن القانون حول الإشهار و سبر الآراء يرمي إلى وضع حد لهذا الوضع.
و أوضح أنه يجب من الآن فصاعدا على كل شخص يدعي فتح وكالة اتصال و إشهار أن يستجيب للكفاءات المطلوبة و عليه أن يوظف جزائريين لأن الأمر يتعلق بقطاع إبداعي.
كما شدد الوزير على المهنية و التكوين في قطاع الاتصال و وسائل الإعلام معلنا عن أجندة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين بمبادرة من قطاعه.
و أوضح السيد قرين أنه تم توجيه تعليمة لمسؤولي الصحف بتخصيص 2 بالمئة من رقم أعمالهم للتكوين طبقا للقانون ساري المفعول.
و في رده على سؤال حول الإذاعات الجوارية الأجنبية التي تشوش على برامج المحطات المحلية قال الوزير أنه أعطى تعليمات للمؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي و التلفزيوني بمراجعة استراتيجيتها مع التشديد على الأمواج القصيرة و الطويلة.
و قال أنه "ينبغي وضع حد للتشويش على محطاتنا المحلية و علينا أن نقوم بحصيلة مرحلية مع مؤسسة البث الإذاعي و التلفزيوني في نوفمبر المقبل".