تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب بتونس "ليست إجراءات تمييزية أو تعسفية"

أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية" و "لا يجب النظر إليه من جانب المعاملة بالمثل".
و أضاف السيد لعمامرة في رده على سؤال حول موقف الجزائر اتجاه هذا الإجراء التونسي الجديد, خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي, روي شانسيريل دي ماشيت, ان الحكومة الجزائرية تلقت "كافة الضمانات من الجانب التونسي أن هذا الأجراء تأجل تطبيقه و أن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس لا يطبق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة".
للإشارة تم الاعلان في شهر اغسطس الفارط على بداية تطبيق دفع رسم بقيمة 30 دينارا تونسيا لكل الأجانب المغادرين و غير المقيمين في تونس باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج, تم تأجيله إلى شهر أكتوبر القادم.
و اوضح السيد لعمامرة أن هذه الإجراءات "ستتطبق على جميع الناس في الموعد الذي ستقرره الحكومة التونسية طبقا للقانون المعمول به في تونس و لا تعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية".
و أضاف في نفس السياق انه "لا يجب النظر إلى الموضوع من زاوية المعاملة بالمثل و على أنه يعبر عن رغبة فرض إجراءات تعسفية على المواطنيين الجزائريين من طرف الجيران في تونس" بالرغم من كون الجزائر -كما قال - "معروفة بغيرتها على كرامة مواطنيها في الخارج و على سيادتها الوطنية و متمسكة بمبدأ المعاملة بالمثل".
و بالمناسبة اكد السيد لعمامرة بأن "علاقة الجزائر مع تونس هي علاقة متميزة جدا" و هي "تتطور لتصبح علاقة نموذجية في منطقة المغرب العربي", مذكرا بأهمية الدعم الجزائري الذي تتلقاه تونس من الجزائر في المجال الاقتصادي و المالي و الامني خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي و انهاء المرحلة الانتقالية الذي تعيشه.
كما ذكر بان تونس كانت دائما ترحب بالمواطنين الجزائريين دون تأشيرة حتى خلال سنوات الإرهاب التي كانت "الجزائر تحارب لوحدها هذه الظاهرة في سياق لم يكن البعض يعترف آنذاك بأنها كانت فعلا تحارب الارهاب و كان البعض الآخر يصنف الوضع بالحرب الأهلية أو العنف السياسي".