نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين في مناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة في جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح.
و يشكل المشروع "السند القانوني الذي يضع الإطار العام لضبط كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة ولإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال الدعائم الإلكترونية" حسب ما جاء في نصه.
و أوضح النص الذي قدم الوزير في افتتاح الجلسة، عرض مقتضب عنه، انه يهدف إلى "إحداث منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل تسمح بالقيام بالاشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق، وكذا استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، في الإجراءات القضائية والمحاكمة".
ويحدد المشروع كما جاء في مضمونه، الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات وكذا الشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الإلكتروني.
ويتضمن مشروع هذا القانون الذي يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول، أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها.
ويندرج مشروع القانون في إطار مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من خلال تطوير وتحديث مرفق القضاء لإعطائه وجها حديثا يواكب العصر.
ولدى تقديمه لمشروع القانون، ذكر السيد لوح، أنه يهدف خاصة إلى "وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال".
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون هذا، يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها.