السيد لوح يؤكد أن الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها و أساليب إدارتها رغم ما تتميز به من طابع محافظ في ظل الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و أشار السيد لوح في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، إلى أن عصرنة العدالة تعد حاليا من "اكبر التحديات التي تواجهها الدول المسايرة للتطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة و في ظل التحولات السريعة و العميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة و المتجهة نحو الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال".
و أضاف أن لهذه التحولات "أثر مباشر" على تسيير المرفق القضائي، مذكرا بأن الجزائر تعمل، في إطار برنامج إصلاح العدالة، على "إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية و المتطلبات التنموية المختلفة و لأداء
رسالته في أكمل وجه و ذلك في إطار توفير و ضمان سلامة و سرية و أمن المعلومات و البيانات".
و فيما يخص مشروع القانون المتضمن ل19 مادة موزعة على 5 فصول، أوضح السيد لوح أن الأحكام التي يقترحها "تجد اساسها في القانون المدني و ستسمح باستعمال التقنيات الإليكترونية إلى جانب الوسائل التقليدية المنصوص عليها في التشريع الساري
المفعول في مجال التبليغات و نشر الأوامر القضائية و تبادل المستندات و مختلف الوثائق القضائية و استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية و المحاكمة".
و اضاف أن ذات النص "تم إعداده انطلاقا من خصوصيات قطاع العدالة ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان و الحريات الفردية"، مشيرا إلى ان "الوزارة تعمل حاليا بالموازاة مع وضع الأطر القانونية لعصرنة العدالة على اتخاذ الترتيبات التقنية اللازمة التي
ستسمح بتجسيد هذا المشروع الوطني الطموح في القريب العاجل".
للإشارة يهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند و إطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية و التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال
و كذا إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية و ارسال و تبادل الوثائق عبر هذه الطرق.
و يحدد كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات و الشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني و الوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني كما يتضمن أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بانشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة الكترونية انتهت صلاحيتها.