منحة اجتماعية لفائدة 3 ملايين مسن على طاولة الحكومة قريبا

لأول مرة.. تلجأ إليها وزارة التضامن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الشريحة

من المنتظر أن يستفيد أزيد من 3 ملايين مسن من منحة مالية، وهذا من خلال 3 مشاريع ومراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادهم وسيتم إثراؤهم على مستوى الحكومة ليدخلوا حيز التنفيذ قريبا، وهذا في إطار إبقاء المسنين في منازلهم دون رميهم.
أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن مشروع الإعانة الاجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين سيكون قريبا موضحة وفي لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة سيما من خلال تنفيذ مشروع إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم إعداده طبقا للمادتين 7 و24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.
وقالت الوزيرة وفق ما نقلته وأج أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية ”إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية” وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق أشارت الوزيرة إلى أن هذ المرسوم يعد من بين ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادهم وسيتم إثراؤهم على مستوى الحكومة ليدخلوا حيز التنفيذ قريبا حيث يتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بإبقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
وأما المرسوم التنفيذي الثالث فإنه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
وبنفس المناسبة أكدت مسلم أن برنامج تحسين وضعية المسنين يتضمن إجراء خاص بتطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجماميه وبرامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات إدماجهم الاجتماعي وهنا ركزت الوزيرة على دور الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين في إطار الشراكة. فيما يقدر تعداد الأشخاص المسنين يقدر ب3 ملايين شخص وأن عدد المسنين المقيمين بمراكز للأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني يفوق 2.000 شخص مسن من بينهم أزيد من 1.000 شخص مسن معاق -حسب معطيات الوزارة والتي أشارت إلى 6 مشاريع لمراكز للأشخاص المسنين في طور الإنجاز بمعدل مركز واحد في كل من ولاية بسكرة وتبسة والجزائر ووهران والوادي وغرداية.