الصحراء الغربية: تزايد التضامن الدولي يفحم المغرب

شكلت سنة 2014 المنتهية سنة تعزيز التضامن الدولي لصالح القضية الصحراوية الذي تجلى في الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدانة الإحتلال "غير الشرعي" لهذه الأراضي من قبل المغرب الذي "أفحم" بسبب ممارساته "القمعية".
وكان آخر نداء للتضامن مع الشعب الصحراوي قد أطلق من الجزائر بمناسبة الندوة الدولية الخامسة حول "حق الشعوب في تقرير المصير: حالة الشعب الصحراوي" والتي نظمت يومي 13 و14 ديسمبر المنصرم.
خلال هذه الندوة أكد برلمانيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلون عن منظمات غير حكومية و وسائل إعلام و جمعيات "شرعية" نضال الشعب الصحراوي وحقه في "المقاومة".
وفي تصريح ختامي دعا المشاركون في هذا اللقاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها و كذا مخطط السلام الذي يدعو إلى حل "نهائي" من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي يعطل المغرب مساره.
وعلى غرار الندوات السابقة تميزت ندوة الجزائر بمشاركة أجنبية واسعة من آسيا و إفريقيا و أمريكا و أوروبا مما ساهم في تعبئة أكبر للمجموعة الدولية لصالح تسوية "عادلة" لآخر مستعمرة في القارة السمراء.
وتم التعبير عن هذه التعبئة على مدار السنة من خلال كثير التصريحات التي تصب في صالح الإعتراف بشرعية القضية الصحراوية كانت آخرها من الحكومة البريطانية على لسان نائب كاتب الدولة للخارجية توبياس الوود.
في رده على نواب البرلمان أكد السيد توبياس أن لندن و إذ تدعم مبدأ تقرير مصير الصحراويين "تتعامل مع المغرب على أساس الحدود المعترف بها دوليا" كما تدعو إلى حل "متفاوض" يكرس تقرير مصير الصحراويين.
كما أكدت المجموعة الدولية موقفها من هذا النزاع خلال الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي نظمت بإسبانيا شهر نوفمبر الفارط.
وفضلا عن الدعم الذي حظيت به القضية الصحراوية من أجل إيجاد حل "في إطار الشرعية الاممية" دعا المشاركون في هذا اللقاء المجموعة الدولية إلى تبني سياسة "متناسقة" إزاء القضية الصحراوية تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.فكما كان الحال خلال لقاء الجزائر تم خلال لقاء مدريد إدانة الموقف الفرنسي الداعم للمغرب و كذا موقف اسبانيا الغامض.
انتهاك حقوق الإنسان و نهب الثروات الطبيعية
وتشير الاخبار الواردة من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى انتهاك حقوق الإنسان الممارس عادة من قبل قوات الأمن المغربية التي تنتهج القمع ضد أي صحراوي يطالب بحقه.
وكان آخر دليل على هذه القمع تقرير المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس واتش" الذي دعته المغرب من خلاله إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي مبارك داودي.
من جهتها افحمت جمعية روبير كينيدي الأمريكية في يناير 2014 المغرب لسياسته القمعية ضد الصحراويين و "جرائم الماضي التي لم تحل" مستشهدة بالمقابر الجماعية التي اكتشفت بالأراضي الصحراوية.
وأشارت تقارير ناشطين صحراويين و أجانب في مجال حقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 500 صحراوي مفقود منذ الاجتياح المغربي و حوالي 60 معتقلا سياسيا يقبعون في السجون المغربية دون محاكمة أو تم محاكمة بعضهم بمحاكم عسكرية.
ومن أجل حماية الصحراويين من قمع الشرطة المغربية تعالت في الفترة الاخيرة العديد من الأصوات من الصحراويين و الأجانب للدعوة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الإنسان.
كما تم إدانة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الذي يساهم في المسعى المغربي الهادف إلى "طمس" السيادة الصحراوية على هذه الأراضي و هو ما تم إدانته خلال لقاء الجزائر الدولي للتضامن.
كما أدانت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بهذا النهب الذي تعززه الشراكة الإقتصادية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي. و نددت منظمة "ويسترن صاحارا ريسورسز واتش" في هذا الصدد مطلع الشهر الجاري بالتنقيب عن النفط من قبل الشركة السويسرية "غلينكور" بالصحراء الغربية.
واستندت هذه المنظمة إلى وثائق سرية للنظام المغربي لتشير إلى أن هذا الأخير "يستغل ورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لأغراض سياسية من أجل جلب تعاطف الدول مع طرحه في الحكم الذاتي الذي يحرم الصحراويين من حقهم في تقرير المصير و يقصيهم من حل عن طريق الاستفتاء.
كما يعد هذا القمع المغربي واقع الصحراويين بمخيمات اللاجئين الذين أضحوا رهينة وضع "لا حرب و لاسلم" و مجبرين على العيش منذ 30 سنة ظروف حياة صعبة.
ولاعتبارات إنسانية مكنت "حفاوة" الجزائر من تخفيف معاناة الصحراويين لكن هذ الكرم لن يعوض حلا نهائيا و عادلا يتمثل في الاستقلال على حد تعبير لاجئين صحراويين.
وتبقى الصحراء الغربية المحتلة منذ 1975 "رهينة" السياسة "التوسعية" المغربية خرقا للشرعية الدولية و اللوائح الأممية.
وتحظى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى حد الآن باعتراف عدد هام من البلدان و هي عضو في الإتحاد الإفريقي من 1982.
وفي بحر سنة 2014 عرض البرلمان السويدي على الحكومة مقترحا للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديقراطية معززا بذلك قائمة المساندين لكفاح الشعب الصحراوي من اجل استرجاع سيادته.
في أبريل القادم سيكون مصير الشعب الصحراوي مرة أخرى مرهونا بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي لا سيما فرنسا.