إستلام المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر في غضون سبتمبر 2015 (وزير)

سيتم في غضون سبتمبر 2015 إستلام المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد بسوق أهراس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، د محمد الغازي.
وأفاد الوزير على هامش زيارة عمل لهذه الولاية التي دشن خلالها مقرات كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والوكالة الولائية للتشغيل والمفتشية الولائية للعمل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتقاعد بأن "هذه المنشأة الجاري إنجازها ببن عكنون بالجزائر العاصمة تعد مفخرة للجزائر" .
وأكد الوزير أن هذه المدرسة تجسد بموجب اتفاق مبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية قائلا أن مبادرة إنشاء أول مدرسة عليا للضمان الاجتماعي في إفريقيا تم تحت الوصاية الإدارية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وتضم هذه المؤسسة العليا للضمان الاجتماعي أربعة تخصصات على غرار قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي فضلا عن تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.
ويندرج إنشاء هذه المدرسة كما تمت الإشارة إليه في إطار تطوير الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن التكوين المتواصل لإطارات القطاع . كما تهدف أيضا إلى تطوير المعارف والكفاءات التي ستضمن التسيير الأمثل للمنظومات الوطنية للحماية الاجتماعية والموجهة لفائدة الموارد البشرية لدول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية التي تستعمل الفرنسية كلغة مشتركة.
وتصل طاقة استقبال هذه المدرسة العليا التي ستستقبل كذلك طلبة من دول المغرب العربي ومن إفريقيا إلى 400 مقعد بيداغوجي.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي ستتم إعادة صياغته نهائيا مع الشركاء الاجتماعيين "لا ولن يمس بمكتسبات العامل الجزائري وحقوقه وإنما يحافظ عليها ويعززها".
وأضاف السيد الغازي أن قانون العمل الجديد ستدخل عليه بعض الأحكام خاصة منها ما يتعلق بمحاربة عمالة الأطفال ومكافحة العمل الموازي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني إلى جانب عدم التصريح بالعمال مضيفا بأن القانون الجديد يتطابق مع توصيات المنظمة الدولية للعمل ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون العمل التي وقعت عليها الجزائر.
وطمأن الوزير بأن تراجع أسعار البترول في السوق الدولية سوف لن تكون له تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 مضيفا بأن الجزائر سوف لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بجميع صيغها لاسيما وأن البرنامج المسطر والمتمثل في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم تجر عليه أي تغييرات.