الحكومة اتخذت تدابير احتياطية لمواجهة تراجع أسعار النفط

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منذ بداية الصيف الماضي تصب في إطار مواجهة احتمال تراجع أسعار النفط.
وأضاف السيد سلال لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري بان الدولة "هيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986". وقال في هذا الشأن بأن الجزائر وضعت "عدة فرضيات" تحسبا لهذه الوضعية بالنسبة للمخطط الخماسي القادم.
وأشار الى أنه من خلال الاستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا, فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط الى 60 دولار للبرميل.
وتابع في هذا الاطار أنه "بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة, فان الجزائر تملك احتياط صرف سيسمح لها بمواصلة التطورالاقتصادي مع اخذ عدة تدابير لثلاث أو أربع سنوات بدون تذبذب في وتيرة تسيير الاقتصاد".
وفي هذا الشأن, ذكر السيد سلال بان الجزائر "سددت ديونها وليس لها أي مشكل بالنسبة للسوق الدولية وكذا بالنسبة لصندوق النقد الدولي الأمر الذي يجعلها في راحة من أمرها".
وأكد في هذا السياق على ضرورة تغطية العجز بسبب تراجع أسعار النفط مع مواصلة وتيرة الاستثمار العمومي, خاصة في جانبه الاجتماعي المرتبط أساسا بإنجاز المدارس وبناء السكنات بمختلف الصيغ وكذا التزود بالماء والكهرباء والغاز.
كما أبرز في هذا المجال أهمية الحفاظ على استقلالية القرار بالنسبة للجزائر التي تستمد قوتها -كما قال-- من هذه الاستقلالية.