سلال يؤكد أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني باتخاذ عدة إجراءات منها تشجيع الإنتاج الوطني وتسهيل الاستثمار العمومي و الخاص وترقية المنتوج الوطني في السوق الدولية.
و أوضح السيد سلال لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تشجيع الإنتاج الوطني و تسهيل الإستثمار العمومي و الخاص لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة و الطاقة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
وفي هذا الشأن, أبرز السيد سلال أن الحكومة تعمل على الرفع في الإنتاج الفلاحي الوطني بنسبة 15 بالمائة خلال السنة الحالية بهدف الرفع من مستوى تغطية احتياجات المواطنين لتبلغ 75 إلى 80 بالمائة.
ومن جهة أخرى, أكد السيد سلال أن الحكومة تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بترشيد الإستيراد, مشيرا إلى تسجيل ما أسماه ب" تبذير" في بعض القطاعات, و لتجاوز هذا الوضع , ذكر السيد سلال أنه سيتم العودة لقانون "رخص الإستيراد" خلال السنة الحالية.
و قال السيد سلال "نؤكد أن شغلنا الشاغل هو التحكم نهائيا في الإستيراد و محاربة تهريب العملة الصعبة", مشيرا إلى تشكيل فوج عمل يضم وزارتي التجارة و المالية لتننظم عملية الإستيراد باستخدام رخصة الإستيراد لتحقيق توزيع عادل.
و أوضح السيد سلال أن هذا القانون المتعلق برخص الإستيراد تمت دراسته على مستوى الحكومة و سيعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه, مبرزا أن هذه الإجراءات ستسمح بمحاربة "الغش" المسجل في هذا المجال.
و اشار في هذا الصدد الى ان بنك الجزائر اعد 142 محضر معاينة سنة 2014 تتعلق بالبنوك الخاصة حول ما وصفه ب"شبه غش". وستعمل الحكومة -يضيف السيد سلال - من أجل مكافحة الغش في مجال تسعيرة الأدوية و تعمل بالموازاة على تشجيع الإنتاج الوطني, مبرزا أنه طلب من شركة صيدال تدعيم إنتاج الأدوية باهضة الثمن لتقليص نفقات إستيرادها.
كما أبرز أن الحكومة تعمل على تموين الإقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي مستشهدا بتوفير التجهيزات لشركة سونلغاز من قبل مصانع جزائرية, حيث تم إلغاء مناقصة دولية كانت قد أعلنت عنها الشركة و توجهها نحو مؤسسة وطنية.
وتندرج هذه الإجراءات -كما قال السيد سلال - في إطار النظرة الجديدة للإقتصاد الوطني التي سطرتها الحكومة من خلال ترشيد النفقات العمومية و تشجيع الإنتاج الوطني وجلب المستثمرين الأجانب.