تجهيزات عمومية: 67 % من المشاريع التي برمجت ما بين 2010 و 2014 استكملت أو في طور الاستكمال (وزارة)

أكدت حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة يوم الخميس بالجزائر أن أكثر من 6.800 مشروعا في مجال التجهيزات العمومية التي برمجت في إطار البرنامج الخماسي 2014-2010 قد استكملت أو هي في طور الاستكمال أي بنسبة 67 %.
و أشار ذات المصدر إلى انه من بين 10.188 مشروعا في مجال التجهيز المسجلة عند انطلاق البرنامج الخماسي تم تسليم 3.812 منها و 3.008 مشروعا لا زالت في طور الانجاز أما ما تبقى فلم يتم إطلاقه بعد حسب الوثيقة التي قدمت خلال أشغال اجتماع مدراء التجهيزات العمومية للولايات.
وتخص تلك المشاريع 26 قطاعا وان التربية و التعليم العالي قد استحوذا على حصة الأسد من المشاريع المدرجة.
فقد تم انجاز 2.784 مشروعا في مجال التجهيز بين ثانويات و متوسطات و مدارس ابتدائية بكل مرافقها (داخليات و قاعات رياضية الخ) من بين 6.630 مشروعا مبرمجا في قطاع التربية في حين توجد 1.613 مشروعا يجري انجازه مقابل 2.233 مشروعا في انتظار الانطلاق.
أما بخصوص التعليم العالي فقد تم تسليم 390 مشروعا مما يمثل 333.650 مقعدا بيداغوجيا و 182.791 سريرا و كان البرنامج الأولي يتوقع انجاز 1.016 مشروعا حسب ذات الحصيلة التي تشير أيضا إلى أن 325 مشروعا يوجد في طور الانجاز مقابل 301 مشروعا لم يتم انطلاقه.
وبخصوص قطاع الثقافة تكفلت وزارة السكن بانجاز 17 مشروعا في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" منها خمسة مشاريع سيتم تسليمها قبل شهر مارس المقبل فضلا عن 59 مسجدا تتطلب إعادة التأهيل.
وقد ترجمت الجهود العمومية في مجال انجاز التجهيزات العمومية بارتفاع قوي للاستهلاك المالي الذي فاق 773 مليار دج.
وتتوقع وزارة السكن خلال 2015 تسليم 1.138 مشروعا وانطلاق 1.285 مشروعا في شتى القطاعات.
أما بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 ينتظر تسليم 470 مؤسسة مع 142 منشاة مرفقية أما طاقة الاستقبال في قطاع التعليم العالي فسيتم تدعيمها ب76.800 مقعدا بيداغوجيا و 49.944 سريرا.
وكان وزيرالسكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون قد أعطى تعليماته لمدراء التجهيزات العمومية للولايات بالسهر على تسليم جميع المشاريع في اقرب الآجال أي قبل الدخول المدرسي و الجامعي.
وأوضح أمام المدراء "إنكم لستم موظفين و إنما رجال مكلفين بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و أن للحكومة التزامات يجب أن تجسدها".
وبخصوص التأخر المسجل في انجاز المشاريع سيما فيما يخص هياكل التربوية و الجامعية أكد السيد تبون "أننا لن نسمح بأي تأخير" معربا عن أمله في تحقيق دخول اجتماعي "بدون مشاكل".
وتابع قوله "نريد أن يتم تسليم جميع الهياكل (التي ستسلم) في وقتها" داعيا مدراءه إلى "عدم التدخل في المهام التي ليست من صلاحياتهم".
وأشار في هذا الصدد أمام إطاراته إلى "ضرورة توقيع الصفقات حسب مخطط (لانجاز المشاريع)" موصيا إياهم بعدم التردد في توجيه الاعذارات و الشكاوى عندما يقتضى الأمر للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة عند تسجيل تأخير في انجاز المشاريع".
من جانب آخر تأسف الوزير لكثرة النزاعات بين مديريات التجهيزات العمومية و مؤسسات الانجاز سيما بسبب عدم الدفع.
كما أشار السيد تبون إلى أن لقاء آخر لتقييم التجهيزات العمومية سيتم تنظيمه في شهر ابريل المقبل بحضور وزيري الثقافة والتعليم العالي لمتابعة تقدم المشاريع.