أوضح مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية السيد عمر بوقروة في لقاء مع وأج أن 50 في المائة من احتياجات مشروع ال 2 مليون هكتار المسقية آفاق 2020 متوفرة في حين سيتم توفير ال 50 في المائة المتبقية عن طريق برامج جديدة. ويتم متابعة هذا المشروع لإضافة مليون هكتار جديد من المساحات المسقية خلال الخماسي الجاري في إطار لجنة مشتركة بين قطاعي الموارد المائية والفلاحية تم تفعيلها الأحد الماضي حيث تسهر حاليا على إعداد الجانب التقني والتقييم المالي للمشروع يفيد السيد بوقروة. وحسب نفس المسؤول فالقطاع سخر كل الموارد المتوفرة لتحقيق المشروع في آجاله المحددة من خلال إعادة تأهيل وتثمين التجهيزات الموجودة وكذا المشاريع في طور الانجاز والدراسة مع إضافة مشاريع جديدة تبرمج حسب الحاجة. ويسعى القطاع من خلال هذا المشروع إلى بلوغ 850 ألف هكتار من الأراضي المسقية في الهضاب العليا و 716 ألف هكتار في الجنوب و581 ألف هكتار بولايات الشمال مبرزا أن نسبة مساهمة المساحات المسقية في الانتاج الفلاحي الوطني ستتضاعف من 40 بالمائة إلى أزيد من 70 في المائة بالانتهاء من تجسيد هذا المشروع. ويعتمد تنفيذ هذا المشروع حسب نفس المصدر- على محورين هامين يتعلق الأول بالمياه التقليدية عبر خلق توازن في وفرة المياه على مستوى الجهات وذلك عن طريق ما يعرف بنظام "التحويلات الكبرى" من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الاقل وفرة على المياه وخلق توزان في تواجد المياه على مستوى الفصول عن طريق بناء السدود لتخزينها واستعمالها عند الحاجة في موسم الصيف. أما المحور الثاني فيتعلق بالمياه غير التقليدية من خلال تطوير قدرات القطاع في توفير مياه تحلية البحر ومياه الصرف الصحي المعالجة. وسيتم في مجال التحويلات الكبرى تحويل المياه على مستوى مستغانم وارزيو ووهران من واد الشلفبمستغانم نحو وهران ومعسكر ومختلف المناطق الداخلية وتحويل الهضاب العليا السطايفية من جيجل وبجاية المعروفة بأمطار كثيفة الى ولايات سطيف وبرج بوعريريج التي تعرف قلة في التساقط بالإضافة إلى تحويل الشط الغربي من المياه الجوفية نحو سيدي بلعباس وجنوب تلمسان. وستمكن أنظمة التحويل الكبرى على غرار نظام بني هارون بالإضافة إلى نظام تحويل الهضاب العليا السطايفية بسقي ما يقارب 80 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية (40 ألف هكتار لبني هارون و36 ألف هكتار للسهول العليا) التي ستغطي 6 ولايات وهي ميلة وخنشلة وأم البواقيوباتنةوسطيف وبرج بوعريريج والتي تعرف بإنتاج الحبوب. وستشرع مصالح الوزارة -يضيف بوقروة-في تجهيز المحيطات المسقية بالمعدات اللازمة انطلاقا من هذين النظامين اللذين يوفران مياه الشرب والسقي في نفس الوقت. ويضم نظام بني هارون كل من سد بوسيابة بجيجل وبني هارون وواد العثمانية بميلة وسد أوركيس في أم البواقي وسد كدية مدور في باتنة أما نظام التحويل بسطيف فيضم سد اغيل أمدا ببجاية وسد مهوان بسطيف وسد ايراقت وتابلوط غرب ولاية جيجل إلى سد العديس بولاية سطيف. وسمحت البرامج المنجزة في مجال السدود بمضاعفة قدرات التخزين خلال العشرية الأخيرة من 4 مليار متر مكعب سنة 2000 إلى قرابة 8 مليار متر مكعب حاليا ستستغل في عملية توسيع المساحات المسقية. وسيغطي 13 سدا في طور الانجاز(تسلم في 2016) حوالي 34 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى 23 سدا في طور الدراسة. ومن جهة أخرى سمح الاعتماد على المياه غير التقليدية (مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة) في زيادة قدرات البلاد لتوفير المياه خاصة بدخول محطات التحلية المتمركزة بالمنطقة الغربية للجزائر حيز الخدمة. وأعطت هذه المحطات نتائج ايجابية على مستوى السهول الغربية على غرار مغنية في ولاية تلمسان والهبرة وسيق وأغريس بولاية معسكر ومينا والشلف الأدنى بغليزان والشلف الاوسط بالشلف والتي توفر 80 ألف هكتار من الاراضي المسقية يمكن تمديدها -حسب بوقروة- إلى 130 ألف هكتار. ويبلغ عدد محطات التحلية المسخرة 11 محطة دخلت منها 9 محطات حيز الخدمة بطاقة اجمالية تبلغ مليون و400 ألف متر مكعب في اليوم فيما ينتظر استكمال الانجاز بمحطتين على غرار محطة المقطع بوهران التي ستدخل الخدمة في الايام القليلة المقبلة بطاقة اجمالية تبلغ 500 ألف متر مكعب في اليوم. وتساهم مياه تحلية البحر في المشروع بطريقة غير مباشرة عن طريق توجيهها لتلبية احتياجات السكان مقابل تسخير مياه السدود لعمليات السقي حيث تفوق مساحة المحيطات التي تسقى بسبب التأثير غير المباشر لتحلية مياه البحر ال 34 ألف هكتار. ومن جانبها توفر محطات المعالجة والتطهير البالغ عددها 165 محطة على المستوى الوطني إنتاج يصل إلى 850 مليون متر مكعب سنويا ما يجعلها قادرة على سقي 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني-يضيف نفس المصدر. --تطوير الفلاحة الصحراوية وخلق أزيد من 2 مليون منصب شغل-- ويحتوي هذا المشروع حسب السيد بوقروة على مشاريع لتطوير الفلاحة في الصحراء عن طريق برامج طموحة لحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية تسمح بمضاعفة مساحة الأراضي المسقية من 365 ألف هكتار إلى 716 ألف هكتار بزيادة قدرها 350 ألف هكتار آفاق 2020. كما ينتظر ان يساهم المشروع في رفع المساحة المسقية بالهضاب العليا من 415 ألف هكتار إلى 850 ألف هكتار بزيادة قدرها 435 ألف هكتار ورفع المساحات بالشمال من 366 ألف هكتار إلى 581 ألف هكتار بزيادة تبلغ 215 ألف هكتار. و بإمكان هذا المشروع توفير ازيد من 2 مليون منصب شغل مع العلم يقول بوقروة- أن كل 1 هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية يوفر على الأقل منصب(1) شغل دائم و2 مناصب شغل مؤقتة. ويتيح هذا المشروع للمستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي الاستفادة من دعم الدولة لتزويدهم بتجهيزات السقي عن طريق القروض ورخص لحفر الآبار في حين يتم تمويل الشباب بنسبة 100 في المائة. كما يمكن للوزارة حسب نفس المصدر- مساعدة المستثمرين على انجاز المنشآت الصغيرة لحشد المياه على غرار الحواجز المائية والسدود الصغيرة لاستغلالها في عمليات السقي. بقلم مريم شرايطية
