تجدد الدعوات الدولية للالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتغليب الحل السياسي للأزمة

تجددت الدعوات الدولية لطرفي النزاع في أوكرانيا للالتزام باتفاق وقف إطلاق المتوصل إليه مؤخرا في مينسك وتغليب الحل السياسي كونه السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.
ودعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام الاتفاقيات الموقعة في مينسك مع تسهيل وصول مراقبي منظمة الأمن و التعاون في أوروبا للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وتبنى المجلس بالاجماع قرار مقترح روسي يدعو إلى تطبيق تام لاتفاقيات (منيسك2) وخاصة وقف إطلاق النار. ويطالب القرار "كل الأطراف بالتنفيذ التام للتدابير التي تقررت الخميس الماضي في مينسك.
وتنص اتفاقية (مينسك 2) على وقف اطلاق النار في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا وتوسيع المنطقة العازلة التي يجب أن تسحب منها الأسلحة الثقيلة وتشديد مراقبة الحدود من طرق قوات كييف ومراجعة دستور أوكرانيا.
ومن المقرر أن تقوم منظمة الأمن والتعاون بدور الوسيط والمراقب لتنفيذ الإتفاقية.
وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاق من قبل طرفي النزاع المسلح في أوكرانيا.
و توصل بوتين والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل و الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند إلى إتفاق وقف إطلاق النار في مينسك يوم الخميس الماضي بهدف إنهاء العنف في منطقتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا.
- الانفصاليون يشرعون في سحب الآليات الثقيلة من شرق أوكرانيا -
شرع الانفصاليون في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء في سحب المدفعية والآليات الحربية الثقيلة من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم تطبيقا لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في ال12 فبراير الجاري في مينسك.
وعقب هذا الإجراء شرعت القوات الأوكرانية الموالية لحكومة كييف بدورها في الانسحاب من بلدة ديبالتسيف التي كانت محاصرة فيها وحسب عضو البرلمان الأوكراني الذى يقود كتيبة من المتطوعين الموالين لكييف سيمين سيمينتشينكو فإن "القوات الأوكرانية تنسحب من بلدة ديبالتسيف (...) بشكل مخطط ومنظم".
وأعلن مسؤول الانفصاليين في أوكرانيا ماكسيم ليشتشينكو في هذا الإطار أن "المئات من قوات الحكومة الاوكرانية يسلمون أسلحتهم للانفصاليين بشكل جماعي".
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس أن عددا كبيرا من وحداته العسكرية محاصرة في مدينة ديبالتسيفي الإستراتيجية التي تشهد معارك عنيفة مع الانفصاليين.
وقصد تطبيق اتفاق السلام أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن لا تمنع الحكومة الأوكرانية قواتها المحاصرة في بلدة ديبالتسيفي الواقعة شرق أوكرانيا من تسليم أسلحتها وأن يمنح الانفصاليون (الموالون لموسكو) القوات الأوكرانية ممرا آمنا للخروج.
ودعا قوات الدفاع الشعبي وقادة دونباس (شرق اوكرانيا) إلى "عدم احتجاز الجنود الأوكرانيين أومنعهم من مغادرة منطقة النزاع ونطاق الحصار بحرية كي يعودوا إلى أسرهم".
وتتبادل كييف والمتمردون الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ الأحد الماضي. فقد استمر القتال بين الحكومة والانفصاليين اول امس الاثنين حول مركز سكة حديد استراتيجي شرق اوكرانيا مما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 25 آخرين بينما أصيب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الكسندر زاخارتشينكو في إحدى المعارك في مدينة ديبالتسيفو.
ورغم الانتهاكات التي طالت اتفاق اطلاق النار من حين لآخر إلا أن هناك إجماع على أن الاتفاق ساعد على تخفيف حدة القتال بالقرب من المدن التي يسيطر عليها الانفصاليون في لوجانسك ودونتسك.
وتسببت الحرب في شرق أوكرانيا منذ اندلاعها منذ قرابة العام وإلى غاية هذا الأسبوع في مقتل 5600 شخص على حد تقدير منظمة الأمم المتحدة.
-روسيا تؤكد حتمية الحل السياسي للأزمة وتدين العقوبات الجديدة عليها-
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع في أوكرانيا وإنما بالتوافق عبر المفاوضات معتبرا أن الاتفاقات التي وقعت في مينسك تمنح فرصة لحل سلمي.
ومن جهته أكد مجلس الأمن الدولي احترامه الكامل لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها و"قناعته التامة بأنة لايمكن تسوية الوضع في شرق أوكرانيا الا عبر استخدام الوسائل السلمية".
وبالمقابل أعربت موسكو عن استيائها حيال فرض عقوبات غربية على نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف على خلفية الأزمة الأوكرانية خصوصا وأنه كان من أهم المفاوضين في اتفاقية تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وسع مؤخرا قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا وأدرج في القائمة الجديدة نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف.
وبذلك تكون قائمة الاتحاد الأوروبي قد توسعت لتشمل 151 شخصية من مواطني روسيا وأوكرانيا كما أصبح عدد المؤسسات التي تخضع للعقوبات 37 هيئة اعتبارية.
وقد انضمت كندا إلى هذه العقوبات الأوروبية فقد أعلنت عن قائمة عقوبات جديدة ضد 37 شخصا و 17 شركة من روسيا وأوكرانيا وفقا للموقع الرسمي لرئيس الوزراء الكنديستيفن هاربر. وتأتي هذه العقوبات بعد شهرين على آخر حزمة من العقوبات فرضتها أوتاوا على موسكو.
وفرضت العقوبات الجديدة على روسيا بالرغم من توصل قادة دول "رباعية النورماندي" (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) الأسبوع الماضي في مينسك لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي اعتبره رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نقطة انطلاق جيدة لتحسين العلاقات بين أوروبا وروسيا" مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحفاظ على أمن المنطقة من خلال عزل روسيا وأن الوحدة الأوروبية تبنى عبر التعاون مع موسكو".