تنصيب لجنة وطنية قطاعية مكلفة بالبعد الوقائي و الأمني لحوادث المرور

أعلن وزير النقل عمار غول يوم الثلاثاء ببومرداس بأنه تم تنصيب لجنة وطنية قطاعية مكلفة بالبعد الوقائي و الأمني لحوادث المرور تضم كل الوزارات و الهيئات المعنية بالظاهرة.
وتهدف اللجنة حسبما أوضحه الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد و معاينة لمشاريع القطاع إلى العمل على إيجاد "الحلول المستعجلة" لبعض القضايا المتعلقة بحوادث المرور الخطيرة و حلول أخرى على المدى "البعيد و المتوسط" لمعالجة و التقليل من خطورة الظاهرة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل انتهى مؤخرا من إعداد "ملف" عن ظاهرة حوادث المرور و إعداد الإجراءات و المقترحات الكفيلة بمعالجتها و هو حاليا على مستوى رئاسة الحكومة و سوف يتم مناقشته في مجلس وزاري مشترك سيتم عقده مع الوزراء المعنيين في الأيام القليلة القادمة.
وذكر السيد غول بعض المقترحات التي يتضمنها الملف تتمثل أهمها في إدراج إجراءات ردعية جديدة و "تغليظها لسقف العقوبات" و الحبس لتصل إلى 10 سنوات و عقوبات مالية و سحب رخصة السياقة نهائيا و سحب رخصة النشاط مدى الحياة للحد من ظاهرة "المتهورين و المجافزين" اللذين لا يحترمون قانون المرور.
وتتمثل المقترحات يضيف الوزير في سن إجراءات ل"تحميل المسؤولية المباشرة" لأصحاب المركبات و السائقين و المستغلين لخطوط النقل إلى جانب الشروع في اقتناء أجهزة جديدة في إطار الشراكة مع ألإتحاد الأوروبي سيتم وضعها في الحافلات و مركبات نقل الوزن الثقيل لمراقبتها و متابعتها.
ويجري العمل كذلك في نفس الإطار مع وزارة المالية ل"تأطير و مرافقة" عملية تجديد حظيرة المركبات القديمة و سن إجراءات صارمة ل"تنويع و تدقيق وسائل الردع" بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني إضافة إلى اقتراح تعديل بعض النصوص التنظيمية في المجال.
وتم في نفس الإطار كذلك اقتراح "إيلاء أهمية و عناية خاصة" بالمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور لإعطائه بعدا وطنيا مع إنشاء فروع له بالولايات و مستقبلا بالدوائر حتى يقوم بدوره التحسيسي و الوقائي و تأطير إشكالية حوادث المرور محليا.
كما تم اقتراح استحداث هيئة وطنية تتابع و تراقب تطور حوادث المرور عبر الوطن.
وذكر الوزير بأن حوادث المرور عرفت سنة 2014 انخفاضا بنحو 15 بالمائة ما يعادل نحو 10000 حادث مرور أقل عن سنتي 2012 و 2013 و انخفاض في عدد الضحايا و الجرحى بنحو 6 و7 بالمائة مقارنة بالسنتين المذكورتين.
وحسب الوزير فإن نسبة 95 بالمائة من مجمل حوادث المرور المسجلة سنة 2014 سببها العامل البشري و النسبة المتبقية تسبب فيها عاملا المركبات و المحيط.