سلال يقترح على الأوروبيين إعادة بعث عدة مشاريع طاقوية

اقترح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء على الاتحاد الأوروبي اعادة بعث مشاريع طاقوية كانابيب الغاز "تي اس جي بي" و "غالسي" و كذا مشروع توليد الطاقة الشمسية "ديزرتك".
و قال السيد سلال خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره البرتغالي بدرو باسوس كوهيلو عقب الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين البلدين، أنه اقترح على البرتغال و على الاتحاد الأوروبي بعث مشاريع طاقوية للاستجابة لحاجة أوروبا في هذا المجال.
و أشار إلى أن الجزائر و تلبية لطلب الدول الأوروبية التي تحتاج إلى "تامين تموينها طاقويا وتنويعه وعدم الاعتماد الكبير على الغاز الروسي" اقترحت على أوروبا "التفكير في إعادة إطلاق مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي لم ينطلق و الذي من المفروض أن يربط الجزائر بايطاليا عبر سردينيا".
وأضاف ان الجزائر اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي التفكير في بعث "مشروع ضخم أخر له هدف استراتيجي" هو "تي اس جيبي" مع الاتحاد الإفريقي عن طريق النيباد و الذي سيسمح بإيصال المحروقات اليها من نيجيريا عبر الجزائر".
و تعتبر الجزائر ثاني اكبر ممون للغاز لأوروبا بعد روسيا و تزودها بالغاز عبر ثلاث أنابيب اثنين منهما عبر اسبانيا و انبوب أخر يمون ايطاليا.
و قال السيد سلال أيضا انه تحادث مع نظيره البرتغالي حول إمكانية بعث مشروع "ديزرتك" الذي كان مقررا مع المانيا خلال السنوات الماضية مضيفا انه بالإمكان "إنتاج طاقة شمسية في الجزائر لتسويقها في أوروبا".
و أكد السيد سلال لضيفه البرتغالي أن الجزائر تحترم و تنفذ كل الاتفاقيات التي تربطها بالدول و ان كل زبائنها عبر التاريخ يعرفون ذلك قبل أن يشدد قائلا "أننا لا نسيس اتفاقياتنا الاقتصادية".
و من جهة اخرى اشار السيد سلال الى ان الجزائر تسجل اكتشافات جديدة في مجال الطاقة سنويا مضيفا "اننا لا نعرف الى حد الان ما مقدار الطاقة التي تحتويها اراضينا".
و اغتنم الفرصة ليذكر بان التنقيب عن الغاز الصخري "الهدف منه اليوم فقط ان نعرف امكانياتنا الطاقوية ل15 أو 20 سنة القادمة" و ان الاحتجاجات التي قامت ضد ذلك "لم يكن لها ان تكون".
و أضاف ان ما تفكر فيه الجزائر اليوم هو كيفية استغلال الاكتشافات الجديدة من المحروقات التقليدية قائلا ان "في السنة الماضية كنا نتكلم في الحكومة عن احتياطات لسنة 2025 و اليوم بعد الاكتشافات الجديدة اصبحنا نتكلم عن سنة 2033 رغم تسجيل ارتفاع قوي في الاستهلاك الداخلي".
و قال ايضا ان الجزائر اليوم توجه سياستها الطاقوية لتنويع مواردها من خلال ما يسمى ب"الباقة الطاقوية" و لها محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
و فيما يخص التعاون الثنائي اعتبر السيد سلال الاتفاقيات التسع التي تم التوقيع عليها اليوم "هامة" و"ميدانية" ستعمل على تعزيز العلاقات الجزائرية البرتغالية.
وللتذكير تخص الاتفاقيات المذكورة عدة مجالات هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات اقتصادية و كذا البيئة و السياحة و التكوين و الارشيف و الاعلام.
و أكد السيد سلال ان العلاقات الجزائرية البرتغالية تدعمت في السنوات الاخيرة و عرفت قفزة نوعية خلال السنتين الاخيرتين.
و في هذا الصدد اشار الى وجود "عدد كبير من الشركات المختلطة تنشط حسب قاعدة 51/49 ما بين شركات عمومية وطنية و شركات برتغالية في مجال الصناعة".
و تطرق الى الشراكة في انجاز السكنات مذكرا بمشروع انجاز حوالي 000. 50 مسكن من طرف شركات مختلطة كان من المفروض ان ينطلق و لكنه متوقف و"بحاجة الى مزيد من المناقشات".
و اشار ايضا الى امكانية تدعيم العلاقات الثنائية أكثر بالاخص بعد فتح مؤخرا خط جوي يربط بين العاصمة البرتغالية لشبونة و الجزائر العاصمة عبر رحلتين في الاسبوع.
كما بامكان العلاقات ان تتدعم مستقبلا من خلال لقاءات بين رجال اعمال جزائريين و برتغاليين "خاصة ان الجزائر قد أكدت أن اقتصادها الوطني يتجه نحو تطوير اقتصاد خارج المحروقات و بالاخص بالنسبة لخمس مجالات هي الفلاحة و الصناعة و السياحة والطاقة و الرقمنة (المعلوماتية)" كما اضاف السيد سلال.
و عن العلاقات السياسية أكد الوزير الاول أن للبرتغال و الجزائر "وجهة نظر مشتركة بالنسبة للقضايا الجهوية سواء في الساحل او ليبيا او التطورات الخطيرة التي يعرفها الشرق الاوسط خاصة محاربة الجماعات الارهابية كتنظيم داعش".
و أضاف ان "الشيء المؤكد اليوم هو ان الخبرة الجزائرية معترف بها والكل يعرف اننا دعاة سلم و ان الازمات كلها مهما كان نوعها لا بد ان يكون حلها بالشق السياسي و ليس التوجه مباشرة الى الحل العسكري الذي يمكن ان يؤدي الى تصاعد الأوضاع".
و استغل السيد سلال الفرصة للحديث عن اللقاء الذي يجمع اليوم الفرقاء الليبيين بالجزائر العاصمة مؤكدا "وقوف الجزائر معهم و مساعدتها لهم للحوار بينهم" و ذلك كما قال "انطلاقا من مبدأ ان الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول بصفة عامة و من مبدأ الدفاع على وحدة الوطن".
و شدد في هذا الصدد على أن الجزائر مع مبدأ التعددية السياسية و لكنها ترفض "تقسيم الارض".
وخلص الى القول اننا "بعد ان وصلنا الى نتيجة مرضية في مالي و في تونس نتمنى ايضا ان نتوصل الى حل مرضي في ليبيا مع أن الاشكال أصعب في هذا البلد" معبرا عن أمله في "ان تنتصر النظرة الجزائرية لفائدة الشعب الليبي وحده لا اكثر و لا اقل".