المفوضية الأوربية: إمكانية إبرام الاتفاق الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوربي قب

أعلن مسؤول سام بالمفوضية الأوروبية أول أمس، أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي تجري المفاوضات بشأنه، قد يبرم قبل سبتمبر 2011، مشيرا إلى أنبوب الغاز »غالسي« الذي من المقرر أن يربط الجزائر بإيطاليا مرورا بالمتوسط، لازال مدرجا كمشروع ذي أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية.
قال فابريزيو باربازو المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة والنقل، »تلقينا اليوم أخبارا من السلطات الجزائرية تبعث على الارتياح«، مضيفا »ننتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة ونحن متفائلين بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في جوان أو جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية على أقصى تقدير«.
و عن رأي المفوضية الأوروبية إزاء هذا الشرط، أكد باربازو أن الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين تماما، والتي يجب أن تعالجا كل واحدة على حدى، وأضاف »نحن بصدد دراسة المسألتين ونريد عدم إقامة علاقة بينهما«، موضحا بخصوص سؤال حول قيود دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروضة على سوناطراك، أن الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبر عنها من قبل سوناطراك وغازبروم.
ومن أجل مواجهة أسواق الطاقة المركزة بأوروبا، قامت المفوضية الأوروبية بسن تعليمة تمنع المنتجين و ناقلي الطاقة بتوزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق وذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة. هذا الإجراء الذي كان وراء تفكيك اكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا والجزائر، كون البلدين قد قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز، كما يتنافى هذا الإجراء مع الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي والمتمثل في ضمان سوق طاقوية تنافسية، من أجل توفير للزبائن الأوروبيين أسعار طاقوية معقولة.
وفي رده على سؤال حول مشروع أنبوب الغاز »غالسي«، الذي من المقرر أن يربط الجزائر وإيطاليا، مرورا بالمتوسط الذي لم يتم نجسيده بعد، صرح باربازو أنه لازال مدرجا كمشروع ذي أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه أبرز في اتصالاته التي قام بها مع مسؤولين جزائريين أهمية هذا المشروع، مؤكدا ضرورة التعجيل في إنشاء المشروع الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الإتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، صرح باربازو أن الإتحاد الأوروبي يرغب في إقامة تعاون وثيق مع الجزائر في مجال الطاقة مؤكدا أنها تبقى شريكا إستراتيجيا، كما تعد أكبر ممون لأوروبا بالغاز و تؤمن لها حوالي 14 بالمائة من إستهلاكها الطاقوي، حيث أفادت الأرقام التي قدمها هذا المسؤول الأوروبي أن تبعية الإتحاد الأوروبي للمحروقات المستوردة سترتفع من الآن لسنة 2030 لتبلغ ما يراوح 94 بالمائة بالنسبة للبترول و83 بالمائة بالنسبة للغاز.