تسطير برنامج لتشجير أكثر من 300.000 الف هكتار خلال الخماسي 2015 -2019

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، اليوم الخميس ان قطاع الغابات سيقوم بعمليات تشجير واسعة خلال الخماسي 2015 -2019 بغرس اكثر من 300.000 هكتار من الاشجار لافتا الى تسجيل الكثير من المخالفات أدت الى تدهور الثروة الغابية.
وفي رده عن سؤال شفوي طرحه عبد القادر قاسي من حزب جبهة التحرير الوطني عضو مجلس الامة حول المحافظة على الثروة الغابية والتشجير قال الوزير ان برنامج التشجير الذي سطره قطاع الفلاحة في افق 2019 يقضي بغرس ما يقارب 350.000 هكتار من الاشجار مع تسخير جزء كبير منها للسد الاخضر خاصة في المناطق السهبية والشبه السهبية.
وأكد نوري ان المحافظة على الثروة الغابية تعد من بين الاولويات التي توليها الدولة اهمية كبيرة بحيث سخرت كل الوسائل المادية والمالية لصيانة وتوسيعها من أجل اعادة الاعتبار للمساحات المتضررة من مختلف الانتهاكات.
و اشار الوزير الى غرس ما يقارب مليون و200 الف هكتار منذ سنة 2000 منها 30.000 هكتار من الاشجار المثمرة.
وعن البرنامج الدراسي للتهيئة الغابية الذي انطلق في 2006 بهدف منح المسيرين مخطط تسيير وتطوير الغابات كشف نوري انه تم الى حد الان الانتهاء من 13 دراسة تهيئة و19 اخرى في طريق الانطلاق كما تم الشروع في دراسة لتطوير ثروة الحلفاء مست 20 ولاية على مساحة اربعة ملايين هكتار.
و في اطار الحفاظ على الثروة الغابية ومحاربة المخالفات ضد هذه الثروة اكد ممثل الحكومة ان قطاع الغابات "سخر كل الوسائل الضرورية لمتابعة ومعاقبة المتسببين في هذه المخالفات".
وكشف في هذا السياق ان الجولات المنتظمة التي يقوم بها اعوان وضباط الشرطة القضائية لادارة الغابات "سمحت بتحريرالكثيرمن المحاضر المتعلقة بارتكاب جنح كالرعي في المناطق المحمية وقطع الاشجار غير القانوني وتعرية الاراضي واشعال الحرائق.
وفي اجابته عن سؤال شفوي اخر طرحه بوزريبة عبد المجيد عضو مجلس الامة حول اقتطاع وتصنيف الاراضي الفلاحية غير المستغلة والاراضي الغابية لانجاز مشاريع تنموية في ولاية جيجل كشف الوزير عن ايداع ملفات لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تخص خروقات مست العقار الفلاحي والممتلكات الغابية.
وأضاف نوري ان "هذه الانتهاكات كانت محل شكاوي تقدمت بها مصالح الغابات والفلاحة بهذه الولاية لدى الجهات القضائية لمتابعة المجرمين الذين سمحوا لانفسهم بالتعدي على هذه الاملاك التي هي ملك للمجموعة الوطنية كلها". كما تفيد الملفات الموجودة على مستوى الوزارة بان هناك تعد ايضا على الاراضي الغابية وذلك بتوطين مشاريع عمومية فيها بطريقة غير قانونية مما دفع بادارة الغابات الى رفع دعوى قضائية وتم توقيف المشاريع المزمع انجازها.