المديرية العامة للغابات تحتفل باليوم الوطني للشجرة

دعت إلى ضرورة بذل جهود للمحافظة على الثروة الغابية

يعتبر اليوم الوطني للشجرة الذي يحتفل به اليوم فرصة للتذكير بالجهود المعتبرة التي يتعين بذلها للمحافظة على الثروة الغابية و كذا لتحسيس المواطنين أكثر بأهمية الغابة في الحفاظ على التوازن الايكولوجي.
في هذا الصدد يرى محافظو الغابات أن هذا اليوم " يكتسي أهمية بالغة" لتحسيس المواطنين أكثر بالأهمية القصوى و الحيوية التي تمثلها الغابة في الحفاظ على التوازن الايكولوجي و أهميتها في تطوير النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية لاسيما بالمناطق الجبلية.
و جاء في بيان للمديرية العامة للغابات نشر بهذه المناسبة أن " هذا اليوم يعد أيضا فرصة للتذكير بأنه يجب بذل الكثير من الجهود بهدف المحافظة على ثروتنا الغابية خصوصا و الطبيعية بصفة عامة".
و قد كرست سنة 2011 " سنة دولية للغابات" تحت شعار " الغابات من اجل المجتمع".
و سيتميز احياء هذا اليوم باطلاق حملة اعادة تشجير عبر الولايات ال48 للبلاد بهدف " التاكيد على أهمية و دور الشجرة في التربية البيئية" حسب نفس المديرية.
كما يعتبر احياء هذا اليوم مناسبة لتحسيس و اطلاع الرأي العام حول ظاهرة قلع الاشجار و أسبابها و نتائجها السلبية.
و بهذه المناسبة سطرت محافظات الغابات تظاهرات متنوعة باشراك المؤسسات التربوية في معارض للصور و عرض أفلام فيديو و عمليات غرس داخل المدارس و تنظيم زيارات ميدانية و عمليات اعادة تشجير و كذا ندوات و مناقشات حول مواضيع تتعلق بفوائد الشجرة.
و تعتبر الموارد الطبيعية بالجزائر " محدودة و هشة" نظرا للظروف المناخية و توزيع غير متكافئ عبر الوطن حيث تقدر مساحات الغابات بشمال البلاد ب 250000 كلم مربع أي أكثر بقليل من 10 بالمئة من المساحة الاجمالية.
و تغطي مساحة الغابات و الجبال بصفة عامة 7ر4 مليون هكتار.
و بهدف رفع نسبة التشجير تشرف المديرية العامة للغابات على تطبيق برنامج اعادة تاهيل أشجار فستق الاطلس بالمناطق السهبية و الأرغان و السنط وسرو الطاسيلي بالمناطق الصحراوية من خلال مشاريع كبرى لاعادة التشجير.
و بالنسبة لمنطقة شمال البلاد تتمحور الاولويات أساسا حول اعادة الاعتبار للأنظمة الايكولوجية المتدهورة بالنظر الى انعكاسات ظاهرة الحرائق من خلال عمليات اعادة تشجير مكثفة تهدف خصوصا الى اعادة تشكيل الأنواع المهمة ( بلوط الفلين و ارز الاطلس).
قامت الجزائر بتشجير أكثر من مليون (01) هكتار منذ الاستقلال إلى غاية 1999 في حين يطمح المخطط الوطني للتشجير الممتد بين 2000 و 2020 إلى تشجير أكثر من 2ر1 مليون هكتار أي بلوغ 13 بالمائة من التشجير مقابل 11 بالمائة حاليا.
و منذ إطلاق المخطط تم تشجير 494.000 هكتار منها 166.000 هكتار بالأشجار المثمرة.
و يشكل المخطط الوطني للتشجير بالنسبة للفترة الممتدة بين 2010 و 2014 أداة لتطبيق سياسة التجديد الريفي التي تهدف إلى ترقية التنمية الاقتصادية للبلاد بإشراك جميع الفاعلين في المناطق الريفية.
و يتم تجسيد هذه السياسة من خلال أربعة برامج رئيسية تهدف إلى عصرنة و/أو إعادة تأهيل القرى و القصور و تنويع النشاطات الاقتصادية و حماية الموارد الطبيعية و تثمينها و حماية التراث الريفي المادي و غير المادي و تثمينه.
و تنص هذه السياسة التشاركية على مشاريع جوارية للتنمية الريفية المدمجة تتوخى الحفاظ على التوازنات الطبيعية للأنظمة البيئية و تحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي.
و استنادا إلى بعض أدوات التخطيط لا سيما خريطة المناطق المعرضة للتصحر و دراسات تهيئة الأحواض المتدفقة و دراسة الجرد الوطني للغابات و الدراسة الخاصة بإعادة تشكيل طبقة الحلفاء و مخططات تسيير المناطق المحمية و المناطق الرطبة قامت المديرية العامة للغابات بإعداد مخطط عمل للفترة الممتدة بين 2010-2014 يتمحور حول عدة محاور.
و يتعلق الأمر أساسا بمكافحة التصحر الذي يمس 5ر2 مليون هكتار يغطي 38 ولاية و إعادة تأهيل مساحة 100.000 هكتار من السد الأخضر و معالجة 34 حوض منحدر.