خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي (وزير)

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس أنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية إعداد برنامج يقضي بإنشاء خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي.
وأفاد الوزيرفي رده على سؤال لنائبة خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني حول أسباب ضعف مساحة الأراضي المسقية رغم الأغلفة المالية المرصودة لهذه العملية أنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية "إحصاء كل المحيطات عبر مختلف ولايات الوطن و بدون استثناء بغرض إعداد خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي".
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على أن عملية سقي المحيطات الكبرى ستتكفل بها وزارة الموارد المائية في حين ستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بكل المحيطات المعتمدة على نظم السقي المتوسطة و الصغيرة.
كما أشار السيد نوري إلى وجود "برنامج طموح" على مستوى الوزارة يهدف إلى تجنيد المياه الجوفية خاصة في المناطق الصحراوية و الذي سيسمح حسبه بإنشاء محيطات فلاحية جديدة زيادة على برنامج توسيع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه باقتناء مختلف أجهزة السقي بدعم من الدولة و هذا لتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في استعمال المياه.
وذكر الوزير في نفس السياق انه من خلال تنفيذ مخطط العمل المبرمج سيتم توسيع الأراضي المسقية في إطار تدعيم سياسة التنمية الفلاحية للرفع من مستويات الإنتاج الفلاحي قصد الاستجابة لحاجيات السكان المتنامية باستمرار.
وقد تم خلال اجتماع وزاري مصغر انعقد شهر يناير الفارط إتخاذ قرار توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار إضافية لتبلغ المساحة الإجمالية بغضون 2019 أكثر من مليوني هكتار و هذا قصد تنمية الإنتاج الفلاحي و تحسين مردوده لتحقيق الأمن الغذائي يضيف السيد نوري.
وشدد الوزير على التطور الذي عرفته الأراضي المسقية بفضل الدعم المتواصل للسلطات العمومية حيث تمثل حاليا ما يقارب 12 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة أي 1.136.000 هكتار حاليا منها 520.000 هكتار تستعمل أنظمة السقي المقتصدة للمياه بعدما كانت المساحة الإجمالية المسقية لا تتعدى 350.000 هكتار سنة 2000.
من جهة أخرى و في رده على سؤال لنائب آخر بخصوص انتهاكات العقار الفلاحي بولاية جيجل و تغيير وجهته الطبيعية من طرف مستوردي السيارات لتصبح حظائر لركن العربات على مساحة 66 هكتار قال السيد نوري أن السلطات العمومية قد باشرت كل الإجراءات القانونية لوقف الظاهرة رغم أن الأراضي ملك للخواص و ليست تابعة لأملاك الدولة.
وأفاد انه تمت مباشرة الإجراءات القضائية بخصوص 19 حالة تحويل الطابع الفلاحي للأراضي مسجلة بالولاية و تم الفصل إلى حد الآن في 11 قضية منها بإدانة 6 متهمين بالحبس و الغرامة زيادة على وجود 6 قضايا قيد المتابعة في حين تم حفظ قضيتين من طرف العدالة.
وزيادة على الأحكام القضائية في هذه القضايا تمت مباشرة إجراءات المتابعة أمام المحكمة الإدارية بغرض هدم ما تم إنجازه فوق هذه الأراضي و إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه سابقا حسب الوزير.
كما ابرز السيد نوري العناية الخاصة التي توليها الدولة للمحافظة على العقار الفلاحي مع التزامها بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الأراضي التي تعتبر "رأس مال كل المجموعة الوطنية".